01:56 م - الأحد 5 يوليو 2026

0

أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري بخلاف البنك المركزي المصري صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين، حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 18.5% بنهاية مارس 2026

وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9% بنهاية مارس الماضي، بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 42.3% و73.4% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي

 وبحسب البيانات بلغت نسبة القروض إلى الودائع 68.4%، في نهاية الربع الأول من 2026

وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 33.9% بنهاية مارس الماضي، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 2.6%.

وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميا.