تابع قناة عكاظ على الواتساب

يبرز سؤال مهم في المملكة العربية السعودية: هل آن الأوان للانتقال من مرحلة بناء الاقتصاد إلى مرحلة بناء إستراتيجية استثمارية وطنية متخصصة تمتد للعقد المقبل؟ حققت رؤية السعودية 2030 إنجازات استثنائية خلال السنوات العشر الماضية. فقد تغيّرت البيئة الاستثمارية بصورة جذرية، تطورت الأنظمة، ارتفعت مساهمة القطاع الخاص وأصبحت المملكة وجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة. كما لعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً محورياً في خلق أسواق جديدة، فيما فتحت المشاريع العملاقة آفاقاً غير مسبوقة أمام المستثمرين المحليين والدوليين. لكن نجاح المرحلة الأولى يفرض سؤالاً مختلفاً: كيف نضاعف تدفقات الاستثمار خلال العقد القادم بطريقة تحقق نمواً متوازناً بين جميع مناطق المملكة؟ قد تكون الإجابة في إطلاق رؤية استثمارية وطنية تتبناها الدولة وتشرف عليها وزارة الاستثمار، بحيث تصبح المرجع الموحد لكل ما يتعلق بجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، مع أهداف كمية واضحة لكل قطاع ولكل منطقة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس حتى عام 2040. المملكة تمتلك ميزات نسبية متنوعة لا تقتصر على المدن الكبرى. فلكل منطقة مواردها الطبيعية، موقعها الجغرافي، قاعدتها البشرية وفرصها الاقتصادية. ومن هنا، فإن منح كل منطقة مجلساً استثمارياً بصلاحيات تحفيزية تتناسب مع طبيعتها الاقتصادية قد يكون خطوة نوعية نحو توزيع أكثر عدالة للاستثمارات. ولا يعني ذلك توحيد السياسات، بل تصميمها بما يتلاءم مع احتياجات كل منطقة. فقد تحتاج منطقة إلى حوافز ضريبية، بينما تستفيد أخرى من تسهيلات تمويلية أو بنية تحتية متخصصة أو إجراءات تنظيمية أكثر مرونة. ويجب أن ترتبط هذه الحوافز بمؤشرات واضحة، مثل معدلات البطالة، وعدد السكان، والميزة التنافسية، ومستوى مساهمة القطاع الخاص. مثل هذا النهج سيحقق هدفين في الوقت نفسه: رفع تنافسية المملكة عالمياً، وتحقيق تنمية أكثر توازناً داخلياً. فعندما تتقارب فرص العمل والاستثمار بين المناطق، ستتراجع الحاجة إلى الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى، وستنشأ مراكز نمو اقتصادية متعددة تدعم استدامة الاقتصاد الوطني. كما أن المستثمر العالمي لم يعد يبحث فقط عن الحوافز المالية، بل عن وضوح الرؤية واستقرار السياسات وقابلية التنبؤ. وعندما تكون للمملكة خريطة استثمارية تمتد حتى عام 2040، تتضمن أولويات قطاعية، وأهدافاً رقمية، وأدواراً واضحة للقطاعين العام والخاص، فإنها ترسل رسالة قوية للأسواق العالمية وقبلها المحلية بأن بيئة الأعمال فيها لا تُدار بردود الأفعال، بل وفق إستراتيجية طويلة الأمد. لقد أثبتت رؤية 2030، أن المملكة قادرة على تنفيذ التحولات الكبرى. أما المرحلة القادمة، فقد تكون فرصة للانتقال من نجاح الإصلاح الاقتصادي إلى قيادة إقليمية في التخطيط الاستثماري طويل الأجل. وإذا كانت رؤية 2030 قد أسست لاقتصاد أكثر تنوعاً، فإن رؤية استثمارية وطنية حتى عام 2040 يمكن أن تجعل المملكة واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية تنافسية واستقراراً في العالم.

An important question arises in the Kingdom of Saudi Arabia: Is it time to transition from the phase of building the economy to the phase of establishing a specialized national investment strategy that extends into the next decade? Saudi Vision 2030 has achieved exceptional accomplishments over the past ten years. The investment environment has changed radically, regulations have evolved, the contribution of the private sector has increased, and the Kingdom has become a major investment destination in the region. The Public Investment Fund has played a pivotal role in creating new markets, while giant projects have opened unprecedented horizons for local and international investors. However, the success of the first phase raises a different question: How do we double investment flows over the next decade in a way that achieves balanced growth across all regions of the Kingdom? The answer may lie in launching a national investment vision adopted by the state and overseen by the Ministry of Investment, making it the unified reference for everything related to attracting local and foreign investment, with clear quantitative objectives for each sector and each region, and measurable performance indicators up to 2040. The Kingdom possesses diverse relative advantages that are not limited to major cities. Each region has its natural resources, geographic location, human capital, and economic opportunities. Therefore, granting each region an investment council with incentive powers that align with its economic nature could be a qualitative step towards a more equitable distribution of investments. This does not mean unifying policies, but rather designing them to suit the needs of each region. Some regions may need tax incentives, while others may benefit from financial facilitation, specialized infrastructure, or more flexible regulatory procedures. These incentives should be linked to clear indicators, such as unemployment rates, population numbers, competitive advantages, and the level of private sector contribution. Such an approach will achieve two goals simultaneously: enhancing the Kingdom's global competitiveness and achieving more balanced internal development. When job and investment opportunities converge among regions, the need for internal migration to major cities will decline, and multiple economic growth centers will emerge to support the sustainability of the national economy. Moreover, global investors are no longer only looking for financial incentives but also for clarity of vision, policy stability, and predictability. When the Kingdom has an investment map extending to 2040, including sectoral priorities, numerical goals, and clear roles for both the public and private sectors, it sends a strong message to global markets and, before that, to local ones that its business environment is not managed reactively but according to a long-term strategy. Vision 2030 has proven that the Kingdom is capable of implementing major transformations. The next phase may be an opportunity to transition from the success of economic reform to regional leadership in long-term investment planning. If Vision 2030 has laid the foundation for a more diversified economy, then a national investment vision up to 2040 could make the Kingdom one of the most competitive and stable investment destinations in the world.