12:39 م - الأربعاء 24 يونيو 2026

0

أكد أيمن سليمان، الشريك الإداري لشركة مورفو للاستثمار، أن المرونة الاقتصادية والفنية تمثل جزءًا أساسيًا من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وتحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في تطبيق نظام سعر الصرف المرن أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية رغم التحديات الإقليمية والعالمية.

وأوضح سليمان، خلال مشاركته في مؤتمر صناع القرار والذي يشارك فيه موقع “بنكي” كراعي إعلامي، أن التجربة التركية تقدم نموذجًا لاقتصاد صناعي يتمتع بمرونة كبيرة رغم ارتفاع معدلات التقلب في أسعار الصرف والفائدة، لافتًا إلى أن وجود قاعدة صناعية قوية يمنح الاقتصادات الناشئة قدرة أكبر على امتصاص الصدمات والحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي.  

وأشار إلى أن مصر نجحت منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024 في تعزيز ثقة المستثمرين بفضل وضوح السياسات الاقتصادية وقدرة السوق على التعامل مع المتغيرات الخارجية، مؤكدًا أن رأس المال يبحث دائمًا عن القدرة على التنبؤ واستقرار السياسات أكثر من بحثه عن مستويات أسعار الصرف نفسها.

وأضاف أن السوق المصرية أثبتت خلال السنوات الأخيرة امتلاكها قدرًا كبيرًا من المرونة والتنوع، وهو ما عزز قدرتها على جذب الاستثمارات والتعامل مع التحديات الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

وأكد سليمان أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على بناء قاعدة إنتاجية وصناعية قوية تستفيد من الموارد المحلية والموارد المتاحة في القارة الأفريقية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للأسواق العالمية، خاصة في ظل حاجة أوروبا إلى تنويع سلاسل الإمداد وبناء قدر أكبر من المرونة الاقتصادية.

وأوضح أن القطاع الزراعي يمثل أحد المحاور المهمة للنمو، لكنه يحتاج إلى تطوير قائم على الاستخدام الكفء والمستدام للموارد المائية، مع التركيز على الصناعات الزراعية ذات القيمة المضافة المرتفعة التي تحقق عوائد تصديرية أكبر وتساعد في تمويل واردات السلع الأساسية.

كما شدد على أهمية تنويع مصادر النقد الأجنبي من خلال التوسع في تصدير الخدمات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من الموارد البشرية المصرية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأشار إلى أن التطور التكنولوجي وانتشار شركات التكنولوجيا المالية يفتحان المجال أمام تقديم منتجات استثمارية جديدة للمصريين بالخارج، بما يسمح بتوجيه جزء من تحويلاتهم إلى أدوات ادخارية واستثمارية متنوعة مثل السندات وأذون الخزانة والمنتجات الرقمية.

وأضاف أن عدد المصريين العاملين بالخارج، الذي يقدر بنحو 11 مليون مواطن، يمثل فرصة كبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تصميم أدوات استثمارية مخصصة لهذه الشريحة بما يتيح لها المشاركة بصورة أكبر في دعم الاقتصاد الوطني وتحويل المدخرات إلى استثمارات منتجة.

واختتم سليمان تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير منتجات استثمارية موجهة للمصريين بالخارج يجب أن يكون ضمن أولويات المرحلة المقبلة، باعتباره أحد المحاور المهمة لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.