وتشير التحقيقات، إلى أن إحدى المحطات الأولى في هذه الرحلة كانت اهتمامه بالتطبيقات المعدلة، وخاصة النسخ غير الرسمية من تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث بدأ في البحث عن طرق تعديلها وإضافة مزايا جديدة إليها، وهو ما فتح أمامه أبوابًا أوسع نحو عالم البرمجة والتطوير التقني.

ومع مرور الوقت، تحول هذا الاهتمام من مجرد فضول شخصي إلى رغبة حقيقية في فهم آليات عمل الأنظمة الإلكترونية، الأمر الذي دفعه إلى البحث عن مصادر تعليمية متخصصة عبر شبكة الإنترنت.

وتوضح التحقيقات أنه بدأ بتعلم أساسيات البرمجة من خلال متابعة الدروس والشروحات المصورة، ثم انتقل إلى دراسة عدد من لغات البرمجة المستخدمة في تطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

ومع اتساع خبراته البرمجية، بدأ في التعرف على بيئات العمل المختلفة وأنظمة التشغيل المتخصصة، وهو ما شكل نقطة تحول مهمة في مسيرته التقنية.

لم يكتف المتهم باستخدام أنظمة التشغيل التقليدية الشائعة بين المستخدمين العاديين، بل اتجه إلى استكشاف أنظمة أكثر تخصصًا يعتمد عليها العاملون في مجالات الأمن السيبراني واختبار الاختراق.

وتكشف التحقيقات، عن أنه انتقل تدريجيًا من البيئات البسيطة إلى أنظمة أكثر تقدمًا، ما أتاح له التعرف على أدوات تحليل الشبكات واختبار الحماية الرقمية واكتشاف الثغرات الأمنية.

ومع مرور الوقت، أصبحت لديه معرفة أعمق بطريقة عمل المواقع الإلكترونية والخوادم وقواعد البيانات، فضلًا عن آليات حماية الأنظمة المعلوماتية من محاولات التسلل.

وتشير أوراق القضية إلى أن هذا التراكم المعرفي لعب دورًا محوريًا في تطوير قدراته التقنية، الأمر الذي مكنه لاحقًا من تنفيذ عمليات إلكترونية معقدة استهدفت مواقع مختلفة.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم تجاوز مرحلة المعرفة، بقيامه بالوصول إلى أنظمة ومواقع إلكترونية دون تصريح، لافتة إلى أن عمليات التسلل التي قام بها لم تكن مرتبطة بجهة واحدة أو مؤسسة بعينها، وإنما طالت عددًا من الكيانات المختلفة التي تنتمي إلى قطاعات متنوعة.

جهات حكومية ومؤسسات خيرية

حسب ما ورد في قرار الإحالة، تضمنت قائمة الجهات التي تعرضت للاختراق أو محاولات الاختراق عددًا من المؤسسات التعليمية والخدمية والخيرية.

ومن بين تلك الجهات المجلس الوطني للتدريب والتعليم، وكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة المنيا، وكليات الإعلام والهندسة بجامعة القاهرة، إضافة إلى جامعة بني سويف.

كما شملت القائمة جهات خدمية وخيرية من بينها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة مصطفى محمود الخيرية، فضلًا عن شركة أكوا جنرال للمياه.

وتشير أوراق القضية، إلى أن بعض الوقائع المنسوبة للمتهم ارتبطت بالتعامل مع قواعد بيانات إلكترونية تابعة للجهات المستهدفة.

بصمة رقمية للمتهم

وبحسب الأوراق، اعتاد المتهم ترك علامة مميزة عقب نجاحه في تنفيذ عمليات التسلل الإلكتروني، وقيامه بتغيير الواجهة الرئيسية لبعض المواقع المستهدفة وإظهار عبارات تشير إلى نجاح عملية الاختراق؛ وهو ما يُعرف في عالم القرصنة الإلكترونية بـ«البصمة الرقمية»، غير أن هذه البصمة تحولت إلى دليل ساعد على الإيقاع به.

وكشفت التحقيقات، عن أن الدافع وراء بارتكاب المتهم لعمليات الاختراق لم تكن من أجل كسب المال بل تحقيق شهرة واسعة داخل عالم «الهاكرز».

ولم تتوقف التحقيقات عند حدود النشاط المحلي، بل كشفت عن تواصل المتهم مع مجموعات إلكترونية تضم أفرادًا من دول مختلفة.

وبحسب ما ورد في أوراق القضية، انضم المتهم إلى مجموعات رقمية تضم عناصر من عدة دول، وشارك في أنشطة إلكترونية استهدفت مواقع خارج الحدود.

وأشارت الأوراق إلى قيامه بإدارة قناة على تطبيق تليجرام استخدمها في نشر محتوى يتعلق بالاختراقات المنسوبة إليه.

وشاركت هيئة الرقابة الإدارية في جمع المعلومات وإجراء التحريات الفنية التي أسهمت في تحديد هوية المتهم، وهو ما تطلب استخدام وسائل تقنية متقدمة لرصد النشاط الإلكتروني وربط الحسابات والأجهزة المستخدمة بالوقائع محل الاتهام.

وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى هوية المتهم وضبط الأجهزة التي يشتبه في استخدامها في تنفيذ العمليات الإلكترونية.

وبعد استكمال التحقيقات وسماع أقوال المتهم ومراجعة التقارير الفنية، انتهت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال إلى اتخاذ قرار بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات الاقتصادية المختصة.

وجاء قرار الإحالة استنادًا إلى ما تضمنته التحقيقات من أدلة واعترافات وتقارير فنية، مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية.