belbalady.net (CNN)-- كشفت مسودة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي حصلت عليها شبكة CNN، أن واشنطن وعدت بالإفراج عن أصول طهران المجمدة عند التوصل لاتفاق نهائي بين البلدين.

طالما أصرّت إيران على أن يشمل أي اتفاق الإفراج عن 24 مليار دولار من أموالها المجمدة، فيما صرح مسؤول أمريكي لشبكة CNN، الأحد، بأنه "لن يتم الإفراج عن أي أموال مجمدة ما لم يلتزم الإيرانيون بتعهداتهم".

يعكس هذا السعي الحثيث لضمان تحويل فوري للأموال انعدام ثقة إيران العميق بالولايات المتحدة، والذي يعود إلى انهيار الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي تم التوصل إليه في عهد إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وفق فريدريك شنايدر، الباحث غير المقيم في مجلس الشرق الأوسط.

وأضاف شنايدر أن "وعدًا بتخفيف العقوبات في المستقبل لا قيمة له بالنسبة لإيران، لأن أي وعد من هذا القبيل يمكن أن يُلغى من قبل الإدارة القادمة، أو حتى من قبل ترامب نفسه".

وبينما لا يوجد رقم دقيق متاح للجمهور بشأن قيمة الأموال الإيرانية المجمدة، تُقدّر وسائل الإعلام الإيرانية والمحللون أنها تتراوح بين 124 مليار دولار و167 مليار دولار.

يقول شنايدر إن المبلغ يعادل تقريبًا ربع الناتج الاقتصادي الإيراني لعام 2024.

فماذا نعرف عن حجم الأموال الإيرانية المجمدة وأماكن وجودها؟

قطر: في عام 2023، حُوِّلت 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى حسابات في قطر، وذلك بموجب اتفاقية ضمنت إطلاق سراح سجناء أمريكيين محتجزين في إيران.

بموجب هذا الاتفاق، كان من المفترض أن يُسمح لإيران باستخدام هذه الأموال في مشتريات إنسانية. إلا أن شبكة CNN أفادت في وقت لاحق من ذلك العام بأن الولايات المتحدة وقطر توصلتا إلى "تفاهم ضمني" يمنع إيران من الوصول إلى هذه الأموال.

سلطنة عُمان: حُوِّلت أكثر من 10 مليارات دولار من عائدات الكهرباء الإيرانية، والمودعة في حسابات عراقية، بموجب إعفاء صادر عن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إلى حسابات مقيدة في سلطنة عُمان ودول أخرى.

ولا تزال هذه الأموال خاضعة لقيود العقوبات، وفقًا لوثيقة جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي لعام 2023.

لوكسمبورغ: هناك 1.7 مليار دولار من الأموال الإيرانية مجمدة لديها بسبب العقوبات، وفقًا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

اليابان: دعت إيران مرارًا وتكرارًا إلى الإفراج عن أصولها المالية المحتجزة في اليابان. وتُقدّر قيمة هذه الأموال بنحو 1.5 مليار دولار.