12:41 م - الأربعاء 17 يونيو 2026

0

توقع البنك المركزي الأوروبي استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، حتى مع التوصل إلى اتفاق مؤقت لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وذلك في ظل المخاوف المرتبطة بتأثير الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة على وتيرة تعافي الإنتاج واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وتأتي هذه التوقعات بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات خلال الأسبوع الماضي، مع الإبقاء على احتمالات اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي بهدف الحد من انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقية السلع والخدمات.

وتشير التقديرات إلى أن انتهاء الصراع لا يعني بالضرورة زوال تداعياته الاقتصادية بشكل فوري، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن سرعة استعادة سلاسل الإمداد العالمية لعملها الطبيعي ومدى قدرة قطاع الطاقة على العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة.

كما لا تزال الأسواق تتابع تطورات إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط العالمية، في ظل استمرار الغموض بشأن آليات استئناف حركة الإمدادات بشكل كامل.

وفي الوقت نفسه، يواصل البنك المركزي الأوروبي تبني نهج استباقي في مواجهة التضخم، رغم تراجع أسعار الطاقة عقب الإعلان عن الاتفاق، وذلك لضمان عودة معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة على المدى المتوسط.

وتعكس توقعات الأسواق احتمالات مرتفعة لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري، مع ترجيحات بأن يتم ذلك خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر، بينما يبلغ سعر الفائدة على الودائع حالياً نحو 2.25%.

وتؤكد هذه التطورات استمرار تركيز البنك المركزي الأوروبي على احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بأسواق الطاقة العالمية والتوترات الجيوسياسية.