تستكمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ إجراءات مراجعة وتنقية البطاقات التموينية خلال عام 2026، لتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية في توزيع السلع المدعمة، وتقوم حاليًا بتحديث قواعد بيانات المستفيدين، وربطها بعدد من الجهات الحكومية، لرصد مستويات الدخل والملكية، لتأكيد استمرار استحقاق الدعم للأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
وتستند عمليات المراجعة إلى مجموعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، لقياس القدرات المالية للأسر، مما يضمن توجيه الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.
الفئات المهددة بالحذف من الدعم
توجد بعض الحالات التي سيتم إعادة تقييم استحقاقها للدعم التمويني، وفقا لمعايير العدالة الاجتماعية المطبقة خلال عام 2026 والتي تتضمن:
- مالكو الوحدات السكنية داخل المناطق والمجتمعات السكنية مرتفعة المستوى.
- المواطنون الذين يمتلكون أكثر من سيارة خاصة مسجلة بأسمائهم.
- أصحاب السيارات ذات القيم المالية المرتفعة.
- الأفراد الذين قاموا باستيراد سيارات من الخارج.
- أصحاب الشركات والمنشآت التجارية والأنشطة الاقتصادية المسجلة رسميًا.
سبب مراجعة وزارة التموين بيانات المستفيدين
جاءت عملية تنقية البطاقات التموينية ضمن جهود الدولة لتحسين كفاءة برامج الحماية الاجتماعية، وذلك بعد زيادة حجم المخصصات المالية الموجهة للدعم، كما تهدف الوزارة إلى توجيه السلع المدعمة للمستحقين، وعدم حصول أصحاب القدرات الاقتصادية المرتفعة على الدعم المخصص لمحدودي ومتوسطي الدخل.
مراجعة بيانات أصحاب البطاقات التموينية
تربط وزارة التموين قواعد البيانات الحكومية المختلفة، مما يتيح مراجعة الدخل والأنشطة التجارية والملكية، وتهدف عمليات الفحص إلكترونيًا إلى تكوين صورة شاملة عن الوضع الاقتصادي للأسرة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باستمرار صرف الدعم.
التظلمات بعد إيقاف الدعم
يحق للمواطنين التقديم بطلب تظلم بعد إيقاف الدعم، لإعادة النظر في حالته، في حال وجود تغيرات أو بيانات غير محدثة.
وتفحص الجهات المختصة التظلمات والمستندات المقدمة من البطاقات، للتأكد من صحة البيانات وتحقيق العدالة في اتخاذ القرارات.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
0 تعليق