نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة، حملات تفتيشية موسعة على محال ومخازن المبيدات بمحافظات الإسماعيلية والمنوفية والبحيرة، في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشديد الرقابة على سوق المبيدات الزراعية، وحماية المزارعين والبيئة من مخاطر المبيدات المغشوشة والمحظورة.

وتأتي هذه الحملات تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على عمليات تداول المبيدات والتأكد من التزام المحال والمخازن بالاشتراطات والقواعد المنظمة للتجارة والتداول.

وأكد الدكتور فرج ملهط، مدير المعمل المركزي للمبيدات، أن الحملات التي نفذها قسم الرقابة على المبيدات استهدفت ضبط الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة، بما يضمن حماية الصحة العامة والإنتاج الزراعي.

وأوضح أن الحملات بمحافظة الإسماعيلية أسفرت عن ضبط أكثر من 500 عبوة من المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها، تضمنت مواد فعالة محظورة ومقيدة الاستخدام، من بينها الميثوميل والملاثيون والكلوربيريفوس، بالإضافة إلى أقراص فوسفيد الألومنيوم، وذلك بالمخالفة للتشريعات المنظمة لتداول المبيدات الزراعية.

وأضاف أن الحملات الرقابية بمحافظتي المنوفية والبحيرة نجحت في ضبط 1860 عبوة مبيد غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، ليصل إجمالي المضبوطات إلى أكثر من 2300 عبوة، حيث تم التحفظ عليها بالإدارات الزراعية ومديريات التموين المختصة لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وأشار ملهط إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين، تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت وزارة الزراعة استمرار حملاتها الرقابية المكثفة في مختلف المحافظات لمواجهة تداول المبيدات المغشوشة وغير المسجلة، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على سلامة الإنتاج الزراعي والبيئة، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

كما دعت الوزارة جميع المتعاملين في تجارة المبيدات إلى الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، وتجنب التعامل مع أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مسجلة، تفاديًا للمساءلة القانونية وحفاظًا على سلامة المنظومة الزراعية.