11:03 ص - الثلاثاء 9 يونيو 2026

0

سجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 على أساس سنوي، متجاوزًا التقديرات الأولية التي أشارت إلى نمو قدره 2.8%، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وجاء هذا الأداء الإيجابي مدفوعًا بارتفاع مختلف الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، حيث نمت الأنشطة النفطية بنسبة 2.9% على أساس سنوي، بالتوازي مع نمو الأنشطة غير النفطية بالمعدل نفسه، فيما سجلت الأنشطة الحكومية زيادة بلغت 1.5%.

ورغم النمو السنوي، أظهرت البيانات تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 1.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، متأثرًا بانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 6.8% على أساس فصلي، بينما ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.4% والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.3%.

وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، تصدرت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال قائمة القطاعات الأسرع نموًا خلال الربع الأول، بعدما سجلت نموًا سنويًا بلغ 5.4%، إلى جانب ارتفاع ربعي بنسبة 1.1%. كما حققت الصناعات التحويلية – باستثناء تكرير النفط – نموًا بنسبة 4% على أساس سنوي و1.4% على أساس فصلي.

في المقابل، ارتفعت أنشطة استخراج الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.6% على أساس سنوي، لكنها سجلت تراجعًا فصليًا بنسبة 7%.

ومن جانب الإنفاق، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نموًا قويًا بلغ 11.3% على أساس سنوي و8.5% على أساس فصلي، فيما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 5.3% سنويًا و4.8% فصليًا.

كما أظهرت البيانات نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 3.9% على أساس سنوي و7.5% على أساس فصلي، ما يعكس استمرار النشاط الاستثماري داخل الاقتصاد السعودي.

وفي قطاع التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات السعودية بنسبة 1.4% على أساس سنوي، بينما تراجعت بنسبة 3.7% مقارنة بالربع السابق. وفي المقابل، انخفضت الواردات بنسبة 5.5% على أساس سنوي و9.7% على أساس فصلي.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق النمو بدعم من تنوع مصادر النشاط الاقتصادي، إلى جانب استمرار الزخم في القطاعات غير النفطية والإنفاق الحكومي والاستثمارات.