12:55 م - الإثنين 8 يونيو 2026

0

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحكومة ستعيد تقييم تأثيرات التوترات الإقليمية الحالية على مستهدفات موازنة العام المالي 2026/2027، مشيراً إلى أن الموازنة تم إعدادها والانتهاء منها قبل نهاية مارس الماضي استناداً إلى معطيات اقتصادية سابقة.

وأوضح كجوك أن احتياجات مصر التمويلية خلال العام المالي المقبل تُقدر بنحو 8 إلى 9 مليارات دولار، لافتاً إلى أن الحكومة تعتزم تغطية جزء من هذه الاحتياجات عبر التمويلات الميسرة، إلى جانب التوجه إلى الأسواق الدولية لتوفير التمويل اللازم.

خطة التمويل الخارجي

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ إصدارات دولية بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار من خلال أدوات تمويل متنوعة، في إطار استراتيجية تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

ومن بين الأدوات المستهدفة:

• إصدار سندات ساموراي مع بداية العام المالي الجديد.
• تنويع أسواق التمويل الدولية.
• التوسع في استخدام أدوات تمويل مبتكرة.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري

أكد كجوك أن نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي تعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، موضحاً أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة وتحفيزاً للاستثمار.

إدارة الدين وتنويع التمويل

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على المسار النزولي لدين أجهزة الموازنة العامة، من خلال:

• تنويع أدوات وأسواق التمويل.
• توسيع برامج مبادلة الديون مقابل الاستثمارات.
• دعم مشروعات التنمية البشرية عبر نماذج تمويلية مبتكرة.
• تعزيز دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي.  

تعكس تصريحات أحمد كجوك حرص الحكومة على متابعة تداعيات التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، مع الاستمرار في تنفيذ استراتيجية تستهدف تنويع مصادر التمويل، خفض أعباء الدين العام، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.