شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة الثانية بعنوان «بناء مدن مصر المستقبلية: الاستثمار والبنية التحتية والمجتمعات المتكاملة»، ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.

فرص استثمارية متكاملة تعزز الشراكة مع القطاع الخاص في المدن الجديدة

واستعرضت الوزيرة خلال الجلسة ملامح الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية، وخطة الدولة لإنشاء المدن الجديدة، إلى جانب فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات الحضرية، والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المطورين العقاريين والمؤسسات الاستثمارية.

وأكدت أن مصر نفذت خلال السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة وغير مسبوقة في تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، ما أوجد قاعدة قوية لمرحلة جديدة تستهدف تعزيز العوائد الاقتصادية والاستثمارية. 

وأوضحت أن الفرص المطروحة حاليًا تمتد إلى مشروعات التطوير العمراني المتكامل، والمشروعات متعددة الاستخدامات، وقطاعات الضيافة والتعليم والرعاية الصحية، فضلًا عن مشروعات البنية الأساسية وإدارة وتشغيل الأصول.

وأشارت إلى أن الحكومة تتبنى رؤية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، عبر التوسع في نماذج الشراكة، وتطوير آليات تخصيص الأراضي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مناخ الاستثمار.

 وأضافت أن المستثمرين باتوا اليوم يدخلون إلى مدن قائمة بالفعل تمتلك بنية تحتية حديثة وخدمات متكاملة وطلبًا متناميًا، بما يوفر فرصًا أكثر نضجًا واستدامة.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح حزمة متنوعة من الفرص الاستثمارية تتجاوز النموذج التقليدي لبيع الأراضي، لتشمل مشروعات عمرانية متكاملة، ومشروعات تجارية وإدارية، وقطاعات الضيافة والسياحة والتعليم والصحة، إضافة إلى مشروعات المرافق والخدمات والتنمية الساحلية، خاصة في الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، فضلًا عن مشروعات إحياء المناطق التراثية والتاريخية.

وأضافت أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتمكينه من قيادة النمو والاستثمار، بينما تركز الحكومة على التخطيط الاستراتيجي وتطوير البنية الأساسية وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية.

وأوضحت أن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة تُعد من أكثر الوجهات الاستثمارية جاهزية في الوقت الحالي، لما تتمتع به من بنية تحتية متكاملة، وأصول قائمة، وأطر تنظيمية واضحة، إلى جانب توافر شبكات طرق ومرافق حديثة ومقومات طلب حقيقية ومتنامية.

كما أكدت أن نجاح المدن الجديدة لا يُقاس بحجم المشروعات العقارية فقط، بل بقدرتها على جذب السكان والاستثمارات والأنشطة الاقتصادية والخدمية بصورة مستدامة، مشيرة إلى أن الدولة تركز حاليًا على تعزيز جودة الحياة واستقطاب الأنشطة الاقتصادية بالتوازي مع التنمية العمرانية.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية في المنطقة، وأن التحدي الحالي يتمثل في تسهيل وتسريع وصول المستثمرين إلى هذه الفرص. 

وأضافت أن الحكومة تعمل على تطوير المنظومة الاستثمارية بشكل شامل، بما يرسخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل، ويعزز الانتقال من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة التشغيل وتحقيق العوائد.