قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، إن الملاحظات التي استند إليها دراسة قرار خفض تصنيف البورصة المصرية ضمن مراجعة مؤشر “فوتسي راسل” اعتمدت على بيانات تعود إلى ما قبل مارس 2024، مؤكدًا أن هذه الأرقام لم تعد تعكس الواقع الحالي للسوق بعد الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر.

وأوضح أبو السعد، في تصريحات لـ CNBC عربية، أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية ارتفع من نحو 62 مليار دولار إلى ما يقرب من 73 مليار دولار، فيما قفز متوسط أحجام التداول اليومية من أقل من 40 مليون دولار إلى نحو 200 مليون دولار أو أكثر، بما يعكس تحسنًا كبيرًا في كفاءة السوق وعمق التداولات.

وأضاف أن الاستناد إلى بيانات يعود عمرها إلى نحو عامين يثير علامات استفهام، خاصة في ظل التغيرات الجوهرية التي شهدها السوق المصري خلال تلك الفترة، سواء فيما يتعلق بالسيولة أو سهولة دخول وخروج المستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن أزمة تحويلات المستثمرين الأجانب، التي كانت من أبرز التحديات التي واجهت السوق خلال عامي 2022 و2023، انتهت فعليًا عقب الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها في مارس 2024، موضحًا أن المستثمرين الأجانب أصبحوا قادرين على الدخول والخروج من سوق الأسهم وأدوات الدين بحرية.

وأكد أبو السعد أن الحكومة أبدت خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بسوق المال باعتباره أحد أهم أدوات جذب الاستثمارات، مشددًا على أن الإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يمثل الخطوة الأهم خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن المستثمرين المحليين والأجانب يتطلعون إلى طروحات جديدة لشركات كبيرة ذات نسب تداول حر مرتفعة، متوقعًا أن تتضمن الطروحات المرتقبة حصصًا تتراوح بين 25% و45% من رؤوس أموال بعض الشركات، وهو ما من شأنه دعم السيولة وزيادة جاذبية السوق للمؤسسات الاستثمارية العالمية.

وحذر من المبالغة في تسعير الشركات الحكومية عند الطرح، مؤكدًا أن نجاح برنامج الطروحات يتطلب تسعيرًا عادلًا يحقق التوازن بين تعظيم عوائد الدولة وجذب المستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على قيمة الشركات والحصص التي ستظل مملوكة للحكومة.

وشدد أبو السعد على أهمية التواصل المستمر بين إدارة السوق والمؤسسات الدولية والمستثمرين العالميين للتعرف على التحديات والملاحظات والعمل على معالجتها بشكل استباقي، بما يدعم مكانة البورصة المصرية ضمن الأسواق الناشئة.