تزامنا مع عقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اجتماعًا غدا؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ المقدم من الحكومة، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محمد عبداللطيف، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، محمود فوزى، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، مصطفى رفعت، بحسب عضو اللجنة، جيهان البيومى، علق الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم التربوي، إن تطوير التعليم أمن قومي ويتطلب جهودًا تشاركية، ويمثل أولوية قصوى وملفًا يمس الأمن القومي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث المنظومة التعليمية بما يواكب التحولات التقنية والتكنولوجية العالمية ويُحقق التقدم الشامل.

وأوضح في تصريحاته لـ “كشكول”، أن تطوير التعليم لا يمكن أن يتم بمعزل عن الشراكة الفاعلة بين جميع أطراف العملية التعليمية، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، ونقابة المعلمين، وأكاديمية المعلم، والجامعات والمراكز البحثية، وأولياء الأمور، والطلاب أنفسهم، وأشار إلى أن التحديات التي تواجه النظام التعليمي يمكن التغلب عليها بالتخطيط السليم والتعاون المجتمعي المستمر.

وفيما يتعلق بقرار وزارة التربية والتعليم إعادة التقييمات والاختبارات للمرحلة الابتدائية، يعتبر قرارًا صائبًا وإيجابيًا، ويحتاج إلى إجراء المزيد من الدراسات العلمية لتقييم أثر هذه العودة على جودة التعليم، واشار إلى أن الامتحانات تمثل مؤشرًا حقيقيًا لمستوى تحصيل الطلاب، وتساعد المعلمين وأولياء الأمور في اكتشاف نقاط القوة والضعف لدى الأبناء، مما يسهم في تحسين الأداء التعليمي وتوجيه الدعم المناسب.

وتطرق الدكتور فتح الله، إلى أهمية التحول الرقمي في التعليم، بأنه خطوة ضرورية نحو تعليم عصري وجاذب، مع التأكيد على أن هذا التحول يجب أن يكون مدروسًا ومبنيًا على أسس علمية لضمان تحقيق أهدافه دون خلق فجوات رقمية أو تربوية.

كما شدد على أن تطوير مهارات المعلمين ورفع كفاءتهم وتحسين أوضاعهم المهنية والمالية يمثل حجر الأساس في أي عملية تطوير حقيقية للتعليم، داعيًا إلى تبني برامج تدريبية مستمرة وممنهجة وحقيقة تواكب التغيرات المتسارعة في المناهج وأساليب التدريس.

انتقادات لمقترحات البكالوريا.. هل تُضعف التعليم المصري؟ تربوي يوضح

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لموقع “كشكول”، إن القانون تم طرحه على عجل وبدون مناقشة كافية من المختصين وخبراء التربية وتم التركيز على دعوة غير المختصين في قضايا التعليم والعلوم التربوية ممن يؤيدون المقترح تأييدا يستند على أراء شخصية وليس على معايير علمية وموضوعية  لمناقشة مقترحات الوزارة بشأن البكالوريا. علما بأن هذا المقترح يجب أن يتم دراسته بعناية لأنه يتعلق بمستقبل التعليم المصري كله.

وأوضح أن ما ذكرته الوزارة من أن الهدف هو تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور علما   بأن تخفيف الأعباء لا يمكن أن يتم من خلال تسطيح معلومات الطلاب وإضعاف بنيتهم المعرفية من خلال تخفيف المقررات بالحذف والدمج خاصة في العصر الحالي الذي يشهد تراكما كبيرا للمعلومات والمعارف ويجب أن نشير أيضا إلى أن التعليم على مر العصور كان ولا يزال وسيظل نشاطا إنسانيا يتطلب مجهودا من الطلاب وأسرهم وإذا كان المقصود هو تخفيف الدروس الخصوصية فإن الحل يكون بمواجهة الدروس الخصوصية بإجراءات قوية واستعادة دور المدرسة وليس على حساب بنية الطلاب المعرفية والتس ستصبح أضعف وأكثر هشاشة مع النظام الجديد.

واشار أن ذكرت الوزارة أنه سيتم التفاوض مع بعض الجهات والدول للاعتراف بالثانوية العامة المصرية والحقيقة أن الاعتراف بأي نظام تعليمي لا يكون بالتفاوض وإنما يتم تلقائيا من خلال مراعاة النظام التعليمي للمعايير العالمية في كافة جوانبه وهذه المعايير معظمها غائب عن مقترحات الوزارة لتطوير التعليم.

وأكد حجازي، على أن تعدد فرص التقييم لتخفيف التوتر والقلق لدى الطلاب فكرة في مجملها جيدة ولكن تم طرحها للتطبيق بطريقة غير مقبولة فتعدد الفرص مطلوب ولكن من خلال مثلا إجراء امتحان فصلي بحيث يتوزع الامتحان على مرتين في العام في نهاية كل فصل دراسي أو من خلال إجراء الامتحان على ثلاث مرات وهكذا مع مراعاة أن يتم ذلك بدون تحميل الطالب أي أعباء مادية أما إتاحة التحسين ودخول الامتحان للمرة الثانية بمقابل مادي فإنه يقضي على تكافؤ الفرص بشكل كبير كما أنه إذا رغبت الوزارة في إتاحة التحسين فيجب أن يكون بضوابط وهذه الضوابط تتمثل في ألا يكون متاحا للجميع ولكن لمن لديه عذر قهري فقط، كما أن طبيعة الحياة – والتي يعتبر النظام التعليمي وسيلة أساسية لإعداد الطلاب لمواجهتها – تقتضي أصلا أن يتدرب الطالب على التركيز وتحمل الضغوط والاستعداد للفرصة الواحدة فالطبيب قد لا يكون أمامه إلا فرصة واحدة لإنقاذ حياة المريض وإذا لم يتعلم كيفية إدارة الضغوط وتحمل مسؤولية المرة الواحدة في المدرسة فأين سيتعلم ذلك وكيف يمكن الوثوق فيه وتحميله المسؤولية عن أرواح الناس فالنظام التعليمي يجب أن يعمل على إعداد الطالب نفسيا ومعرفيا ومهاريا لمواجهة الحياة والواقع.

وكما أوضح أن فلسفة العمل وأولويات وزارة التربية والتعليم تحتاج إلى مراجعة  ويتضح ذلك من خلال صريح السيد الوزير بأن هدفه الأول تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى وأقول أن التعليم مؤسسة ليست كأي مؤسسة أخرى فهي مؤسسة تنبني عليها جميع آمال وطموحات الشعب المصري ومسؤولة عن أهم نشاط يمارسه الإنسان وهو التعليم والتعلم وبالتالي لا يمكن أن تكون أهداف  المؤسسة التعليمية تحقيق صالح الطلاب والمعلمين لأن صالح الطلاب والمعلمين هنا يفهمه كل طرف وكل شخص بطريقته الخاصة ولكن ما يتفق عليه الجميع هو أن الهدف الأسمى للنظام التعليمي هو أن يكون الطالب والمعلم وولي الأمر والمدرسة جميعهم في خدمة العلم والعملية التعليمية وعلى كل طرف من الأطراف مسؤوليات وواجبات يجب أن يتحملها أما القول بأن المدرسة والمعلم مثلا في خدمة الطالب أو أن الوزارة في خدمة الطالب أو المعلم هو قصر غير مطلوب واجتزاء لدور الوزارة ورفع المسؤولية عن اطراف أساسية في العملية التعليمية بما يؤثر سلبا على كفاءة النظام التعليمي.

وانهى حديثه، على أن إضعاف دور المجلس الأعلى للتعليم والابتكار والبحث العلمي  وقد أنشئ هذا المجلس أساسا لبناء خطط وسياسات تعليمية مستقرة ومستمرة لا تتغير بتغير الوزير ومتابعة تنفيذ هذه الخطط، وغياب المعايير وغياب الموضوعية وتكافؤ الفرص عن كثير من العناصر الفرعية للمقترح كالعنصر الخاص بالتحسين والعنصر الخاص بطرح البكالوريا اختياريا.

تطوير جذري من أجل تعليم عصري.. أستاذ مناهج يعلق على قانون التعليم الجديد

وقال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، في تصريحاته لموقع "كشكول"، إن قانون التعليم الجديد يهدف إلى وضع التعليم المصري في إطار المنافسة العالمية، والارتقاء بمستويات التعليم العام والفني لتخريج جيل جديد من الشباب المصري القادر على التفكير والتحليل واستخدام التقنيات الحديثة.

وأضاف، أن من الأهداف المهمة التي ينشدها القانون، مد التعليم الإلزامي من مرحلة التعليم الأساسي حتى نهاية المرحلة الثانوية، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على ميزانية الدولة. لكن رغم تلك الأعباء، تضع الدولة قضية بناء الإنسان والاستثمار في البشر في مقدمة أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن بين الركائز الأساسية للقانون الجديد، تطوير التعليم الفني ليصبح تعليمًا تكنولوجيًا متقدمًا، بما يسهم في خلق مدخلات مؤهلة لسوق العمل، ويضمن توازنًا حقيقيًا بين التعليم العام والفني، وهو ما يُعد نقلة نوعية للتعليم ما قبل الجامعي.

كما دعا القانون إلى إنشاء نظم تعليمية متكاملة تعادل نظام التعليم الثانوي العام والتعليم الفني، ما يشكل نقلة كبيرة في هيكلة التعليم ويؤهل الطلبة للدخول في أنماط تعليم جامعي متنوعة، مثل الجامعات التكنولوجية، والأهلية، والدولية، بالإضافة إلى شعب متميزة داخل الجامعات الحكومية.

أوضح الدكتور شحاتة، أن القانون يوفر فرصًا لتحسين مجموع الطلاب بمقابل مادي رمزي، مما يخفف الأعباء على الأسر، ويمنع ضياع سنة دراسية كاملة على الطلاب، مؤكدًا أن هذا النظام يعزز العدالة التعليمية ويمنح الفرص للجميع دون تمييز، وأشار إلى أن فهم بعض الطلاب وأولياء الأمور لفكرة "تكافؤ الفرص" قد يكون غير دقيق، فالقانون لا يُخل بهذه القيمة، بل يعمل على توسيعها من خلال توفير فرص مرنة وميسّرة للتعليم، مما يتطلب شرحًا وتفسيرًا أعمق لمضامينه.

وأكد، على ان من أبرز أهداف القانون أيضًا، التركيز على المواد التي تنمّي الوعي الوطني والانتماء القومي، مثل اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الدينية، لتظل مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، وأشار أن في خطوة لضمان استقرار العملية التعليمية، اهتم القانون الجديد بتمديد خدمة المعلمين الذين بلغوا السن القانونية حتى نهاية العام الدراسي، مقترحًا أن يتم مد السن إلى 65 عامًا للاستفادة من الخبرات وسد العجز الكبير في أعداد المعلمين، وأن قانون التعليم الجديد هو نتاج جهد علمي مدروس من مراكز الأبحاث التابعة لوزارة التربية والتعليم، ويأتي في إطار رؤية الدولة لبناء تعليم عصري يخدم الجمهورية الجديدة.