أقرّ مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع القانون الذي قدّمه الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب، بعد تصويت حاسم جاء بأغلبية 218 صوتاً مقابل 214، في خطوة تمهّد لتوقيع الرئيس عليه رسمياً الجمعة الساعة الخامسة مساءً، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

وبذلك يكون مشروع القانون، الذي يمتد على 869 صفحة، قد تجاوز آخر عقبة تشريعية، بعد أن صوّت عليه مجلس الشيوخ الثلاثاء بفارق ضئيل (51 مقابل 50) حيث أدلى نائب الرئيس جيه.دي فانس بصوته المرجّح.

تخفيضات ضريبية دائمة وتوسيع للإعفاءات

ينص القانون على جعل التخفيضات الضريبية التي أُقرت في 2017 دائمة، ويُضيف إعفاءات جديدة تشمل الدخل من الإكراميات، وأجور العمل الإضافي، وكبار السن، وقروض السيارات.

كما يستبعد زيادات ضريبية كانت ستُطبق على معظم الأميركيين نهاية هذا العام، ما يلبّي وعود ترامب الانتخابية لعام 2024.

الجمهوريون وصفوا القانون بأنه يشكّل "إعفاءاً تاريخياً" للأسر العاملة، ويحفّز النمو، ويعزز الأمن الحدودي، ويحدّ من الهدر في البرامج الحكومية، بحسب النائبة الجمهورية فيرجينيا فوكس.

كلفة مالية ضخمة وتأثيرات على الموازنة

بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، يُتوقع أن يخفض القانون إيرادات الضرائب بنحو 4.5 تريليون دولار خلال عشر سنوات، مقابل خفض للإنفاق يبلغ 1.1 تريليون دولار فقط، ما يعني أنه سيُضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار.

وقد أثارت هذه الأرقام قلق مؤسسات التصنيف، حيث كانت موديز قد خفّضت تصنيف الديون الأميركية في مايو الماضي، مشيرة إلى مخاطر التوسع في الإنفاق والعجز.

الرعاية الصحية والخلاف الحزبي

يتضمن القانون تخفيضات كبيرة في برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية، تشمل تشديد معايير التسجيل وتقليص آلية التمويل التي تستخدمها الولايات، مما قد يؤدي إلى حرمان نحو 12 مليون أميركي من التأمين الصحي، بحسب تقديرات مكتب الميزانية.

ورداً على هذه المخاوف، أضاف الجمهوريون 50 مليار دولار لدعم مقدّمي الرعاية الصحية في المناطق الريفية لتفادي إغلاقهم نتيجة نقص التمويل.

وقد صوّت جميع الديمقراطيين ضد المشروع، واعتبروه هبة للأثرياء على حساب الفئات محدودة الدخل، مؤكدين أنه سيؤدي إلى تراجع فعلي في دخول أصحاب الدخول المنخفضة بسبب خفض برامج الدعم الاجتماعي.

ضغوط ترامب وحسابات سياسية

مارس ترامب ضغوطاً مكثفة على الجمهوريين لدفعهم نحو تمرير المشروع قبل عطلة الرابع من يوليو، وكتب على منصته "تروث سوشيال": "بالنسبة للجمهوريين، كان ينبغي أن يكون هذا تصويتاً سهلاً بنعم. إنه أمر سخيف!!!"

ويُعتبر القانون إنجازاً تشريعياً كبيراً للرئيس الجمهوري، سيُستخدم لتمويل وعود حملته المتعلقة بالهجرة وتوسيع القاعدة الصناعية، كما يُشكّل أداة سياسية في مساعيه لترسيخ شعبيته داخل الكونغرس وخارجه.