كد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ممارسة نشاط "الدروب شيبنج" في التجارة الإلكترونية جائز شرعًا، بشرط الالتزام بالضوابط والصيغ الشرعية الصحيحة، محذرًا من الوقوع في معاملات محرّمة نتيجة الجهل أو العشوائية في التطبيق.
و أوضح شلبي أن البيع دون تملّك السلعة وقت التعاقد يُعد باطلًا شرعًا، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "لا تبع ما ليس عندك"، مشيرًا إلى أن الفقه الإسلامي أتاح صورًا مشروعة يمكن من خلالها ممارسة الدروب شيبنج دون مخالفة.
صور مشروعة للدروب شيبنج:
1. عقد السَّلَم:
- بيع سلعة موصوفة وصفًا دقيقًا.
- الاتفاق على السعر وموعد التسليم.
- دفع الثمن كاملًا وقت التعاقد.
- جائز شرعًا بالإجماع.
2. نظام الوكالة أو العمولة:
- اتفاق رسمي بين الوسيط والمورد أو الشركة الأم.
- يحصل الوسيط على نسبة من الأرباح.
- يتم شحن المنتج مباشرة من المورد إلى العميل.
صور غير جائزة:
- بيع سلعة دون امتلاكها فعليًا.
- أخذ المال مقدمًا دون تحديد دقيق للمواصفات أو موعد التسليم.
- ممارسة النشاط دون إطار قانوني أو تعاقدي واضح.
تحذير من العشوائية:
حذّر شلبي من الممارسات غير المنضبطة التي تتم في الخفاء أو دون التزام قانوني، مؤكدًا أن "بيع ما لا تملكه دون ضوابط شرعية يوقع صاحبه في الحرام".
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
0 تعليق