يبحث كثير من المصريين الأن عن تفاصيل قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب وهو مشروع مقدم من الحكومة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والتي امتدت على مدار عدة عقود وتوارثها الأجيال ودفع مبالغ رمزية نظير هذا الايجار القديم. تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد ونوضح هنا أن قانون الإيجار القديم الجديد الذي أقره مجلس النواب اليوم بشكل نهائي، ألزم المحافظين بتشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون، لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لطبيعة كل منطقة. يأتي ذلك تنفيذًا للمادة 3 من تعديلات قانون الإيجارات القديمة التي حددت بشكل واضح المعايير المعتمدة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية. كما نود أن ننوه هنا إلى أنه تم تحديد مدة 7 سنوات لإخلاء الشقة وانتهاء عقد قانون الإيجار القديم للشقق السكنية أم الشقق الغير سكنية في حدد مدة 5 سنوات فقط. قانون الإيجار القديم حالات رد الشقة للمالك في قانون الايجار الجديد أوضح قانون الإيجار القديم الجديد أن هناك حالة واحدة يتم فيها سحب الشقة فورا وهي عدم السكن فيها لمدة طويلة وبدون مبرر، كما في حالة امتلك وحدة سكنية بنظام التمليك، وهنا يتم رد الشقة بدون أي مقابل للمالك ودون تعويض من الدولة. كيف تحسب الأجرة في قانون الايجار القديم اليوم ؟ وفقا لـ قانون الايجار القديم اليوم تختص كل لجنة التي يشكلها المحافظ المختص بتقسيم مناطق المحافظة التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاثة تصنيفات، استنادًا إلى 5 معايير أساسية وهي: أولا: الموقع الجغرافي: ويشمل طبيعة المنطقة، والشارع الكائن به العقار، ومدى قربه من المرافق والخدمات الحيوية.ثانيا: مستوى البناء: ويتضمن نوعية مواد البناء، وجودة التشطيبات، ومتوسط مساحات الوحدات.ثالثا: توفر المرافق العامة مثل الكهرباء، والمياه، والغاز، والتليفونات، وشبكات الصرف الصحي.رابعا: البنية التحتية والخدمات المحيطة، من طرق، ومواصلات، ومدارس، ومستشفيات، ومرافق اجتماعية.خامسا: القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الموجودة في ذات المنطقة، طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008. مدة عمل لجان حسب قيمة الأجرة في قانون الايجار القديم ويلزم أيضا القانون هذه اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون، مع السماح بمدّ هذه المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يُصدر المحافظ المختص قراره النهائي بما انتهت إليه اللجنة، ويتم نشره في الوقائع المصرية، وإعلانه في وحدات الإدارة المحلية. وتقضي المادة 4 من القانون بأن تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وفق التصنيف الذي تقرره اللجنة، كما يلي:- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.- المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. الحد الأدنى للإيجار الشهري حدد قانون الإيجار القديم الجديد قيمة الأجرة الشهرية 250 جنيهًا شهريًا كتقدير مؤقت لحين انتهاء عمل اللجان. القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بـ5 أضعاف القيمة الحالية. يتم رفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% من القيمة المحددة، بصفة دورية، لضمان التوازن في العلاقة الإيجارية وعدم تجميدها لفترات طويلة.
محطة التقنية
مصر التقنية
دليل بالبلدي
اضف موقعك
