شهدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب جلسة استماع مطولة استمرت لأكثر من سبع ساعات، تخللتها مناقشات حادة حول التعديلات المقترحة على قانون التعليم، لا سيما ما يتعلق بنظام البكالوريا المصرية، ورسوم الامتحانات، ومدى دستورية بعض مواد القانون.
توصيات لجنة التعليم
وانتهت الجلسة بعدة توصيات مهمة، أبرزها:
1. إعادة صياغة عدد من مواد مشروع القانون بناءً على الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة، لضمان توافقها مع الدستور ومبادئ العدالة التعليمية.
2. استمرار جلسات الاستماع والمناقشة بعد الانتهاء من الصياغة الجديدة، لإتاحة الفرصة لمزيد من التقييم والحوار المجتمعي حول التعديلات.
3. عرض شامل لكافة الأنظمة التعليمية الواردة في مشروع القانون على اللجنة، بما في ذلك نظام البكالوريا، لمناقشتها بشكل وافٍ قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأكدت اللجنة أهمية استمرار الحوار مع جميع الأطراف المعنية بملف التعليم، لضمان إصدار قانون يعكس طموحات المجتمع ويلبي احتياجات تطوير المنظومة التعليمية في مصر.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
0 تعليق