قانون التعليم الجديد.. في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير المنظومة التعليمية وتحديث التشريعات المنظمة لها.

و أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن مشروع تعديل قانون التعليم الجديد يتضمن إجراءات داعمة للمعلمين والتوسع في التعليم التكنولوجي.

قانون التعليم الجديد يدعم المعلمين

وأوضح الوزير أن إحدى المواد الجوهرية التي يتضمنها قانون التعليم الجديد، هي منع خروج المعلمين للمعاش أثناء العام الدراسي، وهي مادة تعكس تقدير الدولة لجهود المعلم، وحرصها على ضمان استقرار العملية التعليمية وعدم تأثرها بغياب الكوادر التربوية.

كما أشار إلى أن مشروع قانون التعليم الجديد ينظم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ويعزز استمرارية تطوير التعليم الفني، باعتباره من الركائز الأساسية لسوق العمل المعاصر، مؤكدًا أن هذه التعديلات تهدف إلى مواءمة منظومة التعليم مع احتياجات التنمية المستدامة وخطط الدولة الاقتصادية.

وشدد الوزير على أن مشروع قانون التعليم الجديد لا يمنح صلاحيات مطلقة لأي جهة، بل يسعى إلى ضبط الأداء التنفيذي وتحقيق التوازن الإداري بما يخدم مصلحة الطلاب والمعلمين على حد سواء، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على جميع المقترحات التي من شأنها الوصول إلى صيغة توافقية تحقق المصلحة العامة.

مجلس النواب يؤكد على مجانية التعليم ويطالب بتوضيح آليات تطبيق البكالوريا المصرية

وفي السياق ذاته ناقش أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال الجلسة، الضمانات الدستورية المتعلقة بمجانية التعليم، مشددين على ضرورة الحفاظ على هذا الحق الأصيل لكل مواطن مصري، دون تحميل الأسر أي أعباء مالية إضافية.

كما طالب النواب بمزيد من الإيضاح حول نظام شهادة البكالوريا المصرية المزمع تطبيقه، من حيث التكلفة الفعلية وآليات التنفيذ، ومدى جاهزية البنية التحتية التعليمية، والكوادر الفنية المطلوبة.

من جانبه  أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، أن اللجنة تعمل في إطار تعاون كامل مع الحكومة لضمان أن يخرج مشروع القانون متوازنًا، ومتوافقًا مع نصوص الدستور واحتياجات الشارع المصري، مشيرًا إلى أن الأولوية في المناقشات ترتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية.

واختتم وزير التعليم الجلسة بالتأكيد على استمرار التنسيق مع البرلمان للوصول إلى أفضل صيغة تشريعية ممكنة، تحقق مستهدفات تطوير التعليم، وتخدم الطالب والمعلم والمجتمع على حد سواء، بما يعزز من مكانة مصر في مؤشرات التعليم الدولية.