belbalady.net  

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع الدكتورة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، في إطار بحث آليات تفعيل عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة.

في مستهل اللقاء، قدّمت الوزيرة التهنئة للدكتورة زينة توكل بمناسبة صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتعيينها مديرة تنفيذية للصندوق، مؤكدة الدعم الكامل من الوزارة لهذا الكيان المهم، الذي يمثل أحد الأدوات الفاعلة في تنفيذ رؤية الدولة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حقوقهم في مختلف مناحي الحياة.

استعراض مهام الصندوق وخطته المستقبلية

تناول الاجتماع استعراض اختصاصات الصندوق الذي أُنشئ تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ليكون جهة تنسيقية تجمع بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف توفير الرعاية والدعم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتأهيل والتشغيل، أو من خلال دعم الشمول المالي ومشروعات التمكين الاقتصادي.

كما تم بحث خطوات إعداد اللوائح التنظيمية للصندوق بالتعاون مع مجلس الوزراء، تمهيدًا لتفعيلها رسميًا، إلى جانب مناقشة خطة التحرك خلال الفترة المقبلة لوضع الهيكل الإداري للصندوق وبدء تنفيذ المهام المكلف بها.

مرسي: قادرون باختلاف أداة فعالة لتحقيق الدمج المجتمعي

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق سيلعب دورًا محوريًا في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعاون مع الوزارات والمؤسسات المختلفة، مشددة على أهمية التركيز على التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلى جانب دعم إنشاء مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر تدر دخلًا حقيقيًا للفئات المستهدفة.

وأشارت إلى أن الصندوق سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والشمول المالي والتنموي، من خلال تنفيذ برامج متكاملة تعزز مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة العامة بشكل لائق وإنساني.

توكل: أعتز بثقة القيادة السياسية وأبدأ فورًا في التنفيذ

من جانبها، أعربت الدكتورة زينة توكل عن اعتزازها بثقة القيادة السياسية في توليها مسؤولية إدارة هذا الصندوق الوطني الهام، مشيرة إلى أنها ستبدأ فورًا في وضع الهيكل الإداري والخطة التنفيذية للصندوق، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق أهدافه.

وأكدت "توكل" أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا موسعًا مع الوزارات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن تقديم خدمات نوعية ومستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز دمجهم وتمكينهم كجزء أساسي من نسيج المجتمع.

حضور رسمي

شارك في الاجتماع كل من المستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة.