أعلنت وزارة الإسكان تدشين موقع إلكتروني جديد لتسجيل طلبات المستأجرين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك بعد موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع القانون في جلسته العامة. 3 آليات لتوفير السكن البديل للمتضررين من الإيجار القديم وأوضحت وزارة الإسكان، أن الموقع يُعد الأداة الرسمية لحصر المتقدمين للحصول على سكن بديل بعد انتهاء فترة السماح القانونية البالغة 7 سنوات، وفقًا لما نص عليه القانون الجديد. توفير سكن بديل للمستأجرين وقال الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الوزارة وضعت ثلاث آليات واضحة لتوفير سكن بديل للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم، وهي: الإيجار المدعوم بناءً على دخل الأسرة، أو الإيجار التمليكي الممتد لمدة تصل إلى 30 سنة، أو الشقق بنظام التمويل العقاري، مؤكدًا أن الدولة لن تترك أي أسرة دون بديل مناسب. توفير شقق بنظام الإيجار المدعوم وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة بدأت بالفعل في تجهيز وحدات سكنية بمستويات متعددة، تشمل وحدات لمحدودي الدخل، وأخرى بنظام الإيجار المدعوم، إلى جانب وحدات فاخرة تتناسب مع الفئات الأعلى دخلًا. ولفت وزير الإسكان إلى أن هذه الإجراءات ستتم وفقًا للحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل مستأجر، مشيرًا إلى أن المهلة الممنوحة قبل تنفيذ الإخلاءات كافية لتسليم كل الوحدات المخططة. ومن المقرر أن يتضمن الموقع الإلكتروني الجديد نموذجًا لتحديد رغبة المستأجر، مع استبيان لتحديد ما إذا كان ضمن الفئات الأولى بالرعاية، وبناءً على ذلك، سيتم توجيه الدعم المناسب من خلال صندوق خاص ستنشأه الحكومة لهذا الغرض، وستُستخدم فيه بيانات موثقة مثل كشوفات "تكافل وكرامة" وبرامج المعاشات والمساعدات الاجتماعية. تحديد القيم الإيجارية الجديدة ومن المقرر أن يكون تحديد القيم الإيجارية الجديدة، وفقًا للدخل المُسجل لدى الحكومة، حيث أن الدولة ستتحمل الفرق بين قيمة الإيجار الفعلية وما يستطيع المستأجر تحمّله، دعمًا للفئات محدودة الدخل. توفير السكن البديل بقانون الإيجار القديم الجدير بالذكر، أن مجلس النواب وافق على مقترح تقدمت به الحكومة خلال الجلسة العامة، بتعديل المادة "8" من مشروع قانون الإيجار القديم يقضي بعدم إخلاء المستأجر الأصلي العين المستأجرة، قبل توفير البديل بسنة على الأقل، حال عدم التوافق مع المؤجر إلا قبل توفير سكن مناسب يكون من اختياره قبل سنة على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية.