belbalady.net قانون الإيجار القديم.. أقر مجلس النواب، نهائيًا، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يُعد من أبرز التشريعات المرتقبة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. 

وضمن أبرز ما جاء في التعديلات، منح المستأجرين حق التقدم للحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، بعد انتهاء العلاقة الإيجارية التي حدد القانون مدتها الانتقالية بسبع سنوات للوحدات السكنية.

قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام الإيجارات القديمة، وذلك بعد مناقشات موسعة، ووسط تأكيدات حكومية بالالتزام بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين قبل انتهاء المهلة القانونية.

فترات انتقالية تمهيدًا للتحرير الكامل للعقود

ينص القانون على فترة انتقالية تسبق إنهاء العقود القديمة، تُقدر بسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن. ويُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها إلى المالك بعد انقضاء الفترة المحددة، مع إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم التي كانت تنظم العلاقة في السابق.

العودة للقانون المدني بعد نهاية المهلة

بعد انتهاء الفترة الانتقالية، تُصبح العلاقة الإيجارية خاضعة لأحكام القانون المدني، بما يعني تحرير عقود الإيجار بالكامل، وترك تنظيمها لاتفاق الطرفين دون أي تدخل قانوني خاص، بما يحقق توازنًا في الحقوق والواجبات.

إعادة تقييم القيمة الإيجارية وفق معايير جديدة

أعاد مشروع القانون النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة، ورفعها تدريجيًا خلال الفترة الانتقالية. فبالنسبة للوحدات السكنية في المناطق المتميزة، ترتفع القيمة إلى 20 ضعفًا على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه. 

كما تم إقرار زيادة خمسة أضعاف للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن.

تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين قبل الإخلاء

أكدت الحكومة، من خلال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن "المادة 8" من القانون تشكل ضمانة للمستأجر، حيث لا يجوز إخلاؤه قبل توفير وحدة بديلة مناسبة تكون من اختياره، بشرط أن يتم ذلك قبل عام على الأقل من انتهاء المهلة القانونية، في حال عدم الاتفاق مع المالك.

وتنص المادة الثامنة المعدّلة على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أحقية في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك. 

ويُرفق الطلب بإقرار بإخلاء العين المؤجرة عند استلام الوحدة الجديدة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة المستأجر الأصلي وأسرته.

إجراءات التخصيص ومهلة تقديم الطلبات

يلتزم مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان، بإصدار قرار خلال 30 يومًا من بدء تنفيذ القانون، يحدد فيه القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وترتيب الأولويات. 

كما تلتزم الجهات الحكومية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.

التزام الدولة بأولوية المستأجرين في تخصيص وحداتها

ألزم القانون الدولة، حال إعلانها عن طرح وحدات سكنية أو تجارية بنظام الإيجار أو التمليك، بإعطاء الأولوية للمستأجرين الراغبين في الإخلاء، شريطة تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار تسليم الوحدة المؤجرة. 

ويُراعى في أولوية التخصيص طبيعة المنطقة محل الإيجار الأصلي.

الحكومة: أمامنا 6 سنوات لتوفير البدائل قبل الإخلاء

شدد المستشار محمود فوزي على أن القانون لا يسمح بإخلاء أي مستأجر أصلي دون توفير سكن بديل يختاره بنفسه، ويكون ذلك قبل عام على الأقل من نهاية المدة الانتقالية، أي أن أمام الحكومة ست سنوات كاملة تبدأ من اليوم التالي لتطبيق القانون، لتوفير وحدات بديلة للفئات المستهدفة.