علّق الدكتور تامر شوقى الخبير التربوى على التعديلات الخاصة بقانون التعليم.

وقال فى تصريحات خاصة لـ كشكول: من الأمور الصحية والمرغوب فيها احداث تعديلات في قانون التعليم  المصري لعام ١٩٨١ إذ لا يمكن استمرار نفس الأوضاع في التعليم لمدة تزيد عن ٤٤ عاما وخاصة مع ما يشهده العصر الحالي من تغيرات متسارعة سواء في العلوم المختلفة أو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أو متطلبات سوق العمل، مما يبرر الضرورة الملحة لأحداث تلك التعديلات.

أقرا ايضًا

وأضاف: كما هو الحال في مناقشة القضايا التعليمية التي تهم المجتمع فقد تحظى بعض التعديلات بقبول واتفاق من الجميع، بينما تلقى تعديلات أخرى تحفظات وتحتاج  هي نفسها إلى تعديل  وتتضمن بعض التعديلات انفاذا لبنود  الدستور المصري وتصحيحا لأوضاع غير صحيحة على الرغم مما تتحمله الدولة المصرية من تكاليف في سبيل تحقيق التعديلات التي تتفق مع الدستور ومنها مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية، وكذلك المادة الخاصة بالنص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم، مع ذلك لا بد من تحديد الآليات والضوابط  اللازمة لتحقيق ذلك، وتوضيح اجرائي لكلمة أساسية، فهل يعنى بها أن تكون داخل المجموع أم يتم تدريسها بوجه عام سواء داخل أو خارج المجموع خاصة ما يتعلق بالتربية  الدينية، وهل سيتم الاقتصار على تدريس التاريخ الوطنى فقط أم تاريخ العالم متضمنا التاريخ الوطنى؟.

  
ومن التعديلات المهمة التي تتوافق مع التطورات المعاصرة واحتياجات سوق العمل استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية، وخاصة أن القانون القديم لم يتضمن أي إشارة  للتعليم التقني والتكنولوجي وكذلك الجامعات التكنولوجية، مما يفرض ضرورة دمجها في القانون.

أيضا من التعديلات المهمة استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات، وخاصة أن التعليم التكنولوجي بما يتضمنه من تخصصات متقدمة أصبح يمثل مستقبل التعليم الفني ولم يعد التعليم الفني بتخصصاته التقليدية قادرا على الوفاء باحتياجات سوق العمل أو تأهيل الطلاب للالتحاق بالجامعات.  

واستكمل:  من الأمور الجيدة التي شملتها التعديلات استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا، وهذا مسار هام جدا لفئة كبيرة من الطلاب التي لا تمتلك الميول والقدرات التي تؤهلها للدراسة سواء النظرية او التكنولوجية المتقدمة، مما يؤهلهم إلى تعلم مهن يحتاج اليها المجتمع وتضر عائدا كبيرا على أصحابها مثل السباكة أو النجارة أو الحدادة  ويمثل التعديل الخاص باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته، ضرورة لتحقيق استقرار العملية التعليمية خلال العام الدراسي ومعالجة العجز في المعلمين.

أما التعديل الخاصة أجازة بقرار من رئيس مجلس الوزراء انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (١٠٠٠جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم، وكذلك التعديل الخاص بتنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي - حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه.

-تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم، فتحتاج مثل هذه التعديلات مناقشة عميقة لضمان عدم حصر اي تعديل في شكل التعليم على سلطة وزير التربية والتعليم وهو المنصب الذي يتغير بشكل مستمر مما قد يترتب عليه عدم استقرار العملية التعليمية، وكذلك مناقشة مدى اتساق فرض اي رسوم مالية مع مجانية التعليم التي اقرها الدستور المصري بما يحقق تكافؤ  الفرص بين الطلاب.