برر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، رفضه زيادة الإيجار بقيمة عشرين ضعفا للمناطق المتميزة بأنه أمر ينافي العدالة، معللا ذلك بأنه «ليس كل من سكن المناطق الراقية هو بالضرورة من الأثرياء»، واقترح النائب أن تكون الزيادة عشرة أمثال أسوة بالمناطق الأخرى.

وسرد بكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم التي عقدت لمناقشة قانون الإيجار القديم، واقعة حدثت معه، قائلا: «واحد كلمني إمبارح وهو رجل دولة معاشه 3100 جنيه، ولديه ثلاث بنات وزوجة، فماذا سيفعل هذا الرجل ومن في نفس ظروفه؟»، مضيفا: «الناس تعبانة إذا كنت هتشردهم بدري بلاش تموتهم، بالراحة شوية على الشعب المصري».

وكان مجلس النواب قد وافق على المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه للمناطق المتميزة، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

وتضمنت زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية.

ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكني ولغير غرض السكني خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع 15%.

اقرأ أيضاً
مصطفى بكري يحذر من تعديلات «الإيجار القديم».. ومجلس النواب يرفض مقترحه بتعديل المادة الثانية والالتزام بحكم الدستورية!

عاجل.. مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

عاجل| «النواب» يرفض حذف مدة الإخلاء خلال 7 سنوات من قانون الإيجار القديم