أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع رفضها من حيث المبدأ لمشروع قانون التعليم الجديد، وذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، الذي انعقد بحضور وزير التربية والتعليم، ووزير الشؤون النيابية.

حزب التجمع يرفض قانون التعليم الجديد 

وأكد النائب أحمد بلال البرلسي، ممثل الحزب في اللجنة، أن مشروع القانون يمثل انحرافًا خطيرًا عن دور التعليم في بناء الهوية الوطنية والشخصية الجامعة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن الوزير يسعى إلى استحداث برامج تعليمية موازية لنظام الثانوية العامة، ما يهدد وحدة النظام التعليمي ويخلق تمييزًا طبقيًا جديدًا.

وأضاف البرلسي أن مشروع القانون بصيغته الحالية يشكل تغولًا من السلطة التنفيذية على الدور التشريعي للبرلمان، إذ يمنح وزارة التعليم سلطات واسعة في إقرار وتعديل نظم التعليم دون رقابة أو مشاركة حقيقية من النواب.

وأشار إلى أن الحزب يرى في بعض بنود القانون بداية لمسار يفضي إلى خصخصة التعليم، وتحويله من حق دستوري إلى سلعة متاحة فقط لمن يملك القدرة على دفع تكاليفها، محذرًا من أن يصبح أبناء وبنات الشعب مجرد حقول تجارب لأي نظام جديد دون ضمانات علمية أو مجتمعية.

وشدد البرلسي على ضرورة تطوير نظام الثانوية العامة، لكن بشرط أن يتم ذلك في إطار نظام تعليم وطني موحد، عادل، ومجاني، يعزز الانتماء ويكفل المساواة في الفرص لجميع أبناء الوطن.