أمرت النيابة العامة المصرية، بحبس المتهم المسؤول عن نشر خبر كاذب بشأن إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على الاستقالة، على خلفية اتهامه في قضية سارة خليفة المتهمة بقضية اتجار بالمخدرات.

وفق بيان رسمي، اليوم (الثلاثاء)، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بتتبع الحسابات والمواقع الإلكترونية التي نشرت أو أعادت نشر خبر كاذب على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وضبطه وعدد من ضباط الشرطة وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.

ولفت بيان النيابة المصرية، إلى أن تلك الادعاءات والأخبار الكاذبة، من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال مروجيها والقائمين عليها.

وبحسب البيان، تم تحديد هوية أحد الأشخاص القائمين على نشر وإعادة نشر تلك الأخبار عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

وأكدت النيابة العامة أنه تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المتداول، فأمرت بحبسه احتياطيًّا لمدة أربعة أيام، وجارٍ استكمال التحقيقات بضبط من جرى رصدهم في هذا الشأن.