أثارت موافقة مجلس النواب، على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، ولا سيما بعد إخضاع المقاولات للسعر العام للضريبة 14% بدلًا من ضريبة جدول 5% مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، لما له من تأثير على أسعار العقارات.

وتأتي التعديلات الضريبية الجديدة والتي شملت زيادة في أسعار السجائر والمشروبات الكحولية، واستحدث ضريبة على البترول الخام وتعديل الضرائب على قطاع المقاولات، ضمن شروط صندوق النقد الدولي، والتى تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة المالية.

ووفقًا للبيان المالي لمشروع موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، فمن المستهدف أن ترتفع الحصيلة الإجمالية من ضريبة القيمة المضافة – بما يشمل ضريبة الجدول – إلى 1.1 تريليون جنيه، مقارنة بـ 828 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، أي بزيادة تفوق 270 مليار جنيه.

وتسبب قرار خضوع أعمال المقاولات والبناء لضريبة القيمة المضافة بدلًا من الجدول، في ارتباك في السوق، والتى من المتوقع استمراره حتى نهاية العام الجاري.

ويري البعض، أن قرار رفع الضرائب على المقاولات إلى 14% بدلًا من 5%، سيتحملها المشتري في النهاية وليس من حساب المقاولات أو المطور العقاري أثناء عمليات البناء.

يقلل تكلفة خدمة المقاولة

وفي هذا السياق، أكدت مصلحة الضرائب أن خضوع المقاولات للضريبة بالسعر العام 14% لن يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات.

وأضافت، أن التعديل لن يزيد تكلفة خدمة المقاولة بل يقللها، لأن الضريبة التي كانت تدخل ضمن التكلفة سيتم خصمها وهذا الأمر يريّح المقاول.

تابعت: «أكثر من 70% من تكلفة المقاولة هي مدخلات عليها ضريبة، وبمجرد خضوع الخدمة للضريبة بالسعر العام، سيستطيع المقاول خصم الضريبة ما يعني ان التكلفة الفعلية ستقل».

أكدت أن التعديل إصلاح هيكلي يساعد الدولة في التحول الرقمي وحصر الاقتصاد غير الرسمي، دون تحميل المواطن أي تكاليف إضافية.

وواصلت: «ضريبة المدخلات تدخل ضمن وعاء ضريبة المقاولة، لكن بعد التعديل لن يحدث ذلك ما يعني أن ضريبة المقاولة نفسها ستقل».

وأشارت إلى أن المقاول سيمكنه خصم أو رد الضريبة التي دفعها على الآلات والمعدات التي يستخدمها، وذلك يشجع على التوسع والاستثمار.

ارتفاع طفيف

وفي المقابل، قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن التعديلات الجديدة على أعمال المقاولات، سيتسبب في ارتفاع طفيف في أسعار العقارات؛ لأن المقاولات والبناء مدخل من مدخلات الأساسية في تكلفة إنشاء العقار.

وأضاف «سعد الدين»، أن نسبة الزيادة في سعر العقار الواحد  ستصل إلى أقل من 0.5%، موضحًا أنه من المفترض تحمل الجهة المختصة بالتطوير العقاري قيمة هذه الزيادة الجديدة، ولكن المطور يعكسها على المستهلك والمشترى.

وأشار المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن قيمة الضريبة ارتفعت من 5% إلى 14%، أي بفارق 9%، ولكن في النهاية لن تُشكل نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج.