"هل نتخذ الخطوات اللازمة لحماية الناس من فوضى المناخ، وحماية مستقبلهم، وإدارة الموارد الطبيعية بطرق تحترم حقوق الإنسان والبيئة؟" سؤال طرحه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان، مجيبا بأنه لا يتم بذل جهد كافٍ في هذا المجال.
تورك كان يتحدث في حلقة نقاشية بشأن تأثيرات تغير المناخ أقيمت ضمن فعاليات الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مؤكدا أن أزمة المناخ هي أزمة لحقوق الإنسان. وقال: "ما نحتاجه الآن هو خارطة طريق تبين لنا كيفية إعادة التفكير في مجتمعاتنا واقتصاداتنا وسياساتنا بطرق عادلة ومستدامة".
وأشار إلى أن معايير وقواعد حقوق الإنسان توفر قواعد أساسية وبوصلة لتحول عادل نحو استخدام مصادر متجددة للطاقة. وشدد تورك على أنه "إذا لم نحمِ حياة الناس وصحتهم ووظائفهم وفرصهم المستقبلية، فإن التحول (من الوقود الأحفوري) سيكرر ويفاقم الظلم وعدم المساواة في عالمنا".
وأوضح أنه يتعين على الدول والشركات اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في هذه المرحلة المبكرة من التحول الكامل إلى مصادر الطاقة المتجددة.
الحق في العمل اللائق
كان الحق في العمل اللائق أحد المحاور الرئيسية التي بحث من خلالها المجلس العلاقة بين حقوق الإنسان وتغير المناخ. وقال مصطفى كمال غاي، المسؤول في منظمة العمل الدولية إنه "بسبب تغير المناخ، يواجه الحق الإنساني في العمل اللائق تحديا جوهريا اليوم".
وحذر من أن 80 مليون وظيفة بدوام كامل ستختفي بحلول عام 2030 إذا استمر العالم في مساره المناخي الحالي، وسيتعرض أكثر من 70 في المائة من القوى العاملة العالمية - أي 2.4 مليار عامل - لحرارة مفرطة في مرحلة ما من العمل.
وعلى صعيد أكثر تفاؤلا، أضاف أن التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون يمكن أن يخلق أكثر من 100 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030. ومع ذلك، حذر من أن هذه الوظائف قد لا تظهر حيث تُفقد وظائف أخرى، مما يعزز الحاجة إلى شبكات أمان وتخطيط قويين.
وأكد غاي أن أجندة المناخ العالمية قصة إنسانية، وهي تتعلق بحقوق الإنسان، ولا يمكن حصر الطموح الذي تسعى إليه الدول والمجتمع الدولي في أهداف ومؤشرات رقمية، بل يجب أن يكون محوره الأساسي هو الإنسان.
معرفة خالية من الوقود الأحفوري
وقدمت إليسا مورغيرا، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، تقريرها الأخير، الذي يدعو إلى "نزع الوقود الأحفوري" من الاقتصادات. وقالت إن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري هو الطريقة الأكثر فعالية للحد من آثار المناخ مع حماية حقوق الإنسان.
لكنها نبهت إلى أن الوقود الأحفوري موجود في كل مكان، بما في ذلك "في أنظمتنا الغذائية، وفي محيطنا، وفي أجسادنا، بما في ذلك في أدمغتنا - في كثير من الحالات دون علمنا أو اختيارنا لوجوده في حياتنا".
شددت مورغيرا على ضرورة إيجاد معرفة خالية من الوقود الأحفوري، مشيرة إلى الكيفية التي شوهت بها مصالح الوقود الأحفوري الفهم العام.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" أخبار الأمم المتحدة "
0 تعليق