بالبلدي: الفهامة .. القطاع الخاص.. الحل!

يعتبر التأمين الصحى الشامل الحل لارتفاع أسعار العلاج والدواء خلال السنوات الأخيرة إلى أسعار فلكية لا يقدر عليها المواطن.. ونظرًا للتكلفة المرتفعة والباهظة والظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد والعالم والمشكلات المادية للبنية التحتية للمنشآت الصحية الحكومية ومصادر التمويل واهتمام القيادة السياسية بالمواطن وضرورة تحقيق التأمين الصحى الشامل ودخوله جميع المحافظات للتخفيف عن المواطنين كان قرار إشراك القطاع الطبى الخاص للتغلب على كل هذه المشكلات مع هيئة التأمين الصحى الشامل لتوفير الخدمات الطبية والصحية للمواطن بأسعار فى متناول المريض وبجودة عالية لما له من إمكانيات مادية ومستشفيات متطورة وتخصصات دقيقة فى علاج أمراض القلب والمخ والأعصاب والجراحات والكوادر الطبية الدقيقة والأجهزة الطبية الحديثة مما يتيح للمريض الحصول على خدمات طبية متطورة بأسعار مناسبة وهو ما تحرص عليه الحكومة، وأكد عليه وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل من أهمية إشراك القطاع الطبى الخاص كشريك مع الهيئة فى كلمته أمام المؤتمر الطبى الإفريقى الذى عقد فى القاهرة.

وأضاف د. محمد معيط وزير المالية أن القطاع الطبى الخاص سوف يحقق حلم كل المصريين فى الحصول على تغطية شاملة ومتكاملة لكل الخدمات الطبية المتطورة والحديثة لكل أفراد الأسرة ويعمل على تخفيف الأعباء المالية والمعنوية المترتبة على المريض وأيضًا على الدولة والحد من معدلات الفقر من خلال العمل على تقليل معدلات الإنفاق الشخصى من جيوب المواطنين على الخدمات الصحية،مؤكدًا حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة استكمال التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ودخوله إلى كل المحافظات للتخفيف عن المواطنين وحصولهم على الخدمات الطبية فى يسر وسهولة دون تحمل أعباء فوق أعباء المرض لتلقى الخدمة وأن تكون الخدمة جيدة حيث إن شراكة القطاع الخاص سوف تخلق بيئة تنافسية بين القطاع العام والخاص أو غيرهما من المؤسسات الصحية المعتمدة من الهيئة وفقًا للمعايير الصحية العالمية،لافتًا إلى أن فلسفة الهيئة تقوم على الفصل بين الإدارة والتمويل وتقديم الخدمات وشراء الخدمات الطبية من أى مكان معتمد يختاره المواطن وتقوم أيضًا بالرقابة على هذه المؤسسات والأماكن المتعاقدة معها الهيئة.