احتجزت قوات الحدود الأسترالية عددا من المواطنين العائدين إلى البلاد، بعد مشاركتهم في عمليات عسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فقد استجوب حرس الحدود هؤلاء العائدين للتأكد من أن "أفعالهم أثناء القتال لصالح إسرائيل لا تشكل جريمة جنائية".

وأصدرت الحكومة الأسترالية تحذيرا صارما لمثل هؤلاء الأفراد، وحثتهم على "التفكير بعناية في العواقب القانونية وضمان عدم اعتبار أفعالهم جريمة جنائية".

وأوضحت مصادر رسمية للصحيفة، أنه "في حين لا يحظر القانون الجنائي الأسترالي صراحة الخدمة في القوات المسلحة لدولة أجنبية، فمن الأهمية الالتزام بالأحكام القانونية الأخرى ذات الصلة".

وتمتلك الشرطة الفيدرالية الأسترالية سلطة التحقيق في جرائم الحرب وغيرها من الجرائم الخطيرة التي ترتكب في الخارج.

وكشفت وزارة الداخلية أنها وقوات الحدود الأسترالية "على علم بأربعة مواطنين أستراليين سافروا خارج البلاد منذ 7 أكتوبر 2023، ويشتبه أنهم غادروا للخدمة أو محاولة الخدمة مع الجيش الإسرائيلي".

ووفقا للوزارة، فقد "حققت قوات الحدود الأسترالية مع 3 من الأستراليين الأربعة المشتبه في مغادرتهم إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023".

ورغم أن هؤلاء الأفراد لم يتم اعتقالهم أو منعهم من السفر، فقد واجهوا استجوابا تفصيليا بشأن خطط سفرهم أثناء عمليات التفتيش الجمركية.

وأبلغ مصدر مطلع على الأمر صحيفة "غارديان"، أن قوة الحدود الأسترالية لا تراقب بشكل خاص أولئك الذين يعتزمون الخدمة في جيوش أجنبية، و"مع ذلك تفحص جميع تحركات الحدود باستخدام تقنيات مختلفة موجهة بالاستخبارات".

وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية في كانبيرا، أن الحكومة الأسترالية "متيقظة لإمكانية سفر الأستراليين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، والانخراط في أعمال عدائية".

 وقال المتحدث: "تشجع الحكومة جميع الأستراليين الذين يسعون إلى الخدمة مع القوات المسلحة لدولة أجنبية على النظر بعناية في التزاماتهم القانونية، وضمان أن سلوكهم لا يشكل جريمة جنائية".