belbalady.net بعد أن تنتهي إجازة عيد الأضحى المبارك "الطويلة"، يترقب المصريون حسم عديد من الملفات ذات الأولوية القصوى؛ وفي مقدمتها ملف التغيير الحكومي، والذي أثيرت حوله في الفترة الأخيرة عديد من التكهنات والاجتهادات بشأن أسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية وسط ردود فعل متباينة.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد قبل في وقت سابق استقالة الحكومة، وكلف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

تنتظر الحكومة المصرية الجديدة ملفات اقتصادية ساخنة، لا سيما في ظل الكثير من الضغوطات التي عانت منها الحكومة السابقة، والإرث الصعب الذي يرثه التشكيل الوزاري الجديد، لا سيما فيما يخص ملف الأسعار وأزمة الكهرباء والانقطاع المتكرر للتيار (تخفيف الأحمال) وغيرها من الإشكاليات الأكثر ارتباطاً بالمواطنين، والذين يعانون ويلاتها يومياً.

وفيما تنفس الاقتصاد المصري الصعداء في الأشهر الأخيرة بعد صفقة "رأس الحكمة" والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقرار تعويم العملة المحلية، وبما أفضى إلى القضاء على السوق الموازية، فإن ثمة مزيداً من الخطوات المُنتظرة في كثيرٍ من الملفات للمضي قدماً في رؤية الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الدولة المصرية، في خطٍ متوازٍ مع حاجة ماسة إلى رؤى وأفكار جديدة.

وكجزء من اتفاق صندوق النقد الدولي، سمحت مصر لعملتها بالانخفاض إلى أقل من 50 جنيها مقابل الدولار بعد تثبيتها عند 30.85 لمدة عام. وارتفع سعر الجنيه المصري منذ ذلك الحين إلى نحو 47.1 جنيه للدولار.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد كشف عن أن استثمارات مشروع "رأس الحكمة" على مدار سنوات تنفيذه لن تقل عن 150 مليار دولار بمعدل 3 إلى 4 مليارات دولار سنوياً، مشيرا إلى أن المشروع سيستغرق سنوات طويلة مثله مثل أي منطقة عمرانية ضخمة تستغرق سنوات عدة حتى يتم تطويرها.

رؤية لتغيير الواقع

يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور علي الإدريسي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن:

• الحكومة القادمة أمامها ملفات كثيرة تتطلب رؤية خاصة.
• يُنتظر من الحكومة القادمة أن تكون قادرة على تغيير الوضع الاقتصادي إلى وضع أفضل، خاصة مع تحمل المواطن الكثير من التكاليف والأعباء خلال الأعوام الماضية.
• المواطن يحتاج إلى توافر الخدمات والسلع الأساسية التي تتناسب مع مستويات دخله.

ويشير إلى أن من بين الملفات المُهمة التي تفرض نفسها على المشهد الاقتصادي ما يتعلق بمستويات التضخم في البلاد، ولا سيما أسعار الغذاء، التي تمس المواطنين بصورة مباشرة.

• سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يونيو 2024، سالب 0.7 بالمئة في مايو 2024 مقابل 2.7 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق و1.1 بالمئة في أبريل 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 28.1 بالمئة في مايو 2024 مقابل 32.5 بالمئة في أبريل 2024.
• وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سالب 0.8 بالمئة في مايو 2024 مقابل 2.9 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق و0.3 بالمئة في أبريل 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 27.1 بالمئة في مايو 2024 مقابل 31.8 بالمئة في أبريل 2024.

 ويلفت الإدريسي إلى الوعود المتكررة من جانب الحكومة بشأن فرص تراجع في أسعار الغذاء دون وجود انعكاس حقيقي على أرض الواقع بالشكل المطلوب، وبالتالي فمن المنتظر من الحكومة الجديدة أن تتقدم في هذا الاتجاه، وأن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بشكل حقيقي.

ويؤكد الخبير الاقتصادي في الوقت نفسه على أن المصريين ينتظرون إعادة النظر في منظومة الدعم، في خط متواز مع الحديث الدائر بشأن تحويل الدعم العيني الى النقدي، وهنا -في تقدير الإدريسي- تستمر الإشكالية الأساسية وهي هل الدعم يصل لمستحقيه أم لا؟ ومن هنا "نحتاج إلى قواعد بيانات حقيقية لتقليل مستويات الفقر في مصر، والتي تعد من أكبر المعدلات في تاريخ البلاد".

ويضيف: بخلاف ملف الأسعار، فثمة ملفات اقتصادية ذات أولوية، من بينها ملف الاستثمار ومتطلباته على صعيد زيادة دور القطاع الخاص وزيادة جذب استثمارات أجنبية مباشرة حقيقية على غرار مشروع رأس الحكمة؛ لتوفير النقد الأجنبي وزيادة فرص العمل وخفض معدلات البطالة، علاوة على زيادة الحصيلة الضريبية.

وذلك فضلاً عن الاهتمام بقطاعات الدولة الاقتصادية، وعلى رأسها الزراعة والصناعة وقطاعات الإنتاج وزيادة الصادرات وترشيد الاستيراد، علاوة على التعامل مع ملف الدين العام الذي ارتفع بشكل كبير جداً؛ لاسيما الدين الخارجي، وهو أمر يتطلب دراسات ومشاريع ذات جدوى اقتصادية وأفكار "خارج الصندوق" خلال الفترة المقبلة وحلولاً واقعية.

ملفات مستمرة

وإلى ذلك، يوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن هناك عدداً من الملفات الاقتصادية مازالت تفرض نفسها على المشهد، ومتوقع استمرارها خلال المرحلة المقبلة، وأهمها ملفات الدعم والتضخم، والتي من المتوقع استمرار تأثيرها على الدولة المصرية.

ويشير إلى أن المواطن المصري يحتاج إلى خفض الأسعار وتحسين الخدمات، بما يتناسب مع مستويات الدخول الحالية.

ويؤكد الخبير الاقتصادي في الوقت نفسه أن هذا الأمر يحتاج إلى عدة أمور؛ في مقدمتها زيادة الاستثمارات، وهو ما يتطلب إعادة النظر في ملف الفائدة، والتي ترتبط بصورة وثيقة بمعدلات التضخم الحالية.

والشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير كما كان متوقعاً، وقال إنه على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي، حد ارتفاع التضخم في أسعار السلع غير الغذائية من تأثير الانخفاض المستمر في تضخم أسعار السلع الغذائية.

وقالت لجنة السياسة النقدية، في بيان إنها تركت سعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة دون تغيير.

وكان اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هو الأول منذ وقعت مصر اتفاقية دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي حين رفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس.

ترقب سائد

وينوه مدير مركز رؤية للدراسات، بلال شعيب في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، بأن الشارع المصري يترقب عدداً من الملفات الهامة والمؤثرة على الحياة العامة للمواطنين بعد إجازة عيد الأضحى، من أبرزها حسم التشكيل الوزاري الجديد، وهل سيتم دمج وزارات أم لا، وهو ملف رئيسي يشغل أذهان المواطنين في ضوء تأثيره المباشر على باقي الملفات وطبيعة السياسات المتبعة.

ويشير في الوقت نفسه إلى أن ملف الدعم -خاصة بعد رفع أسعار الخبز المدعم- من أكثر الملفات التي مازالت يسود حولها ترقب واسع في ضوء تأثيرها القوي على المواطنين، بالإضافة إلى ملف الطاقة مع استمرار عمليات تخفيف الأحمال، والتي تسبب في ضغوطات واسعة على المواطنين.

ويوضح شعيب أن التوقعات المرتبطة بشأن مدى إحراز تقدم إيجابي في تلك الملفات على المدى القصير أو المتوسط مرتبط بمدى قدرة الحكومة الجديدة على تقديم برنامج ورؤية شاملة للتعامل مع التضخم ومعدلاته وانعكاساته المباشرة على حياة المواطنين.