الأحد 09/يونيو/2024 - 08:15 م

وجه مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه اليوم برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، التهنئة لجميع الزملاء بمناسبة يوم الصحفي، وهو اليوم الذى اختارته الجمعية العمومية التاريخية للنقابة عام 1995م؛ ليكون عيدًا سنويًا لحرية الصحافة.

نقابة الصحفيين تهنئ الجماعة الصحفية بيوم الصحفي

وقال مجلس النقابة إنه إذ يحيي صناع هذا اليوم المجيد، الذى يواكب ذكرى انتفاضة الصحفيين، وجمعيتهم العمومية التاريخية ضد القانون رقم (93) لسنة 1995م، المعروف بـ "قانون اغتيال الصحافة"، وهى الجمعية التي كانت بداية لمواجهة امتدت لأكثر من عام انتهت بانتصار الصحفيين وإسقاط القانون المشبوه، فإنه يستغل هذه الذكرى ليوجه التحية، لمجلس 1995م، الذى اتخذ قراره التاريخي فى اجتماعه الطارئ يوم 29 مايو عقب إقرار القانون المشبوه بالدعوة للجمعية العمومية فى 10 يونيو، كما يوجه التحية لجموع الصحفيين، الذين خاضوا معركة الدفاع عن المهنة والحرية، وحق المواطن فى المعرفة.

ولا يسع مجلس النقابة فى هذا اليوم المجيد إلا توجيه التحية لكل المدافعين عن الحق والحرية، وفى مقدمتهم الشعب الفلسطيني، والزملاء الصحفيون في غزة، الذين دفعوا من دمائهم أثمانًا غالية من أجل الانتصار للوطن وللحقيقة، وضربوا بصمودهم نموذجًا فذًا فى النضال الإنساني، والعمل الصحفي. 

كما يعلن المجلس تضامنه مع كل الإعلاميين، ووسائل الإعلام، التي تنتصر للحق الفلسطيني، ويشدد على إدانته للهجمة الشرسة ضد عدد من الإعلاميين، ووسائل الإعلام العربية والمصرية والدولية، التي تنتقد الوحشية الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني، والعدوان الصهيوني الهمجي، وتصفها بالمعاداة للسامية، ويعتبر المجلس أن ذلك امتدادًا للموقف الغربي المنحاز للكيان الصهيوني، وهو الموقف الذى جسدته قطاعات من وسائل الإعلام الغربية.

والمجلس إذ يستلهم أحداث ثورة الصحفيين المجيدة فى مواجهة قانون اغتيال الصحافة، فى ذكراها التاسعة والعشرين، فإنه لا يسعه إلا تجديد مطالبه، التى طالما رفعها خلال العام الأخير، والتى يأتى على رأسها:

أولًا: إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون للعفو الشامل عن سجناء الرأى، كما يعلن المجلس انضمامه لكل المطالبات بإطلاق سراح كل المواطنين المحبوسين بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية، خاصة طلاب الجامعات.

ومجلس نقابة الصحفيين إذ يتمنى إغلاق هذا الملف المؤلم فى أسرع وقت، فإنه يأمل أن تكون البداية فى عيد الأضحى القادم، مشددًا على أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين لا بد أن يأتى ضمن حزمة إجراءات تمنع حبس آخرين، وتؤكد قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان دون خوف من النيل من حريتهم.

ثانيًا: رفع الحَجب عن المواقع، التي تم حجبها خلال السنوات الماضية، ومراجعة القوانين، التى تفتح الباب للحَجب.

ثالثًا: إصدار قانونيا حرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادتين 68، و71 من الدستور.

رابعا: تعديل التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسن أجور العاملين فى المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم، ومعدلات التضخم الأخيرة.

خامسا: تعديل مواد الحبس الاحتياطي، التي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين، وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.

سادسا: اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستوريا للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين)، دون الحاجة لأى تصاريح أخرى، واعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة، وأن يتم ذلك على الفور حتى إجراء التعديلات على النصوص، التي فتحت الباب لذلك القيد بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

سابعا: السعي لإقرار لائحة أجور عادلة، وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتسوية الموقف التأميني لمئات الصحفيين المتعطلين.

ثامنا: مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر فى تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وأكد مجلس نقابة الصحفيين أن الاحتفال بالذكرى 29 ليوم الصحفي، يأتي بينما يستعد الصحفيون لمؤتمرهم السادس، وهو المؤتمر الذى يعد فرصة لمناقشة كل قضايا المهنة، موجها الدعوة لجموع الصحفيين للمشاركة فى المؤتمر من أجل صحافة حرة ومتنوعة قادرة على مواجهة التحديات.
وشدد مجلس نقابة الصحفيين على أن حرية الصحافة لا تنفصل عن حرية الوطن، وحق المواطن فى التعبير عن رأيه، مؤكدا أن مطالبه تأتى ضمن سياق عام، عماده الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور طالما مارسته الصحافة فى التنوير والتثقيف، وكشف مكامن الخطر، التي تواجه الدولة المصرية، كسلطة رابعة تراقب وتحذر، وتبشر بمستقبل يليق بنا جميعا.

كما شدد المجلس على أن إعادة الاعتبار للتنوع في المجتمع من خلال صحافة حرة ومتنوعة عبر تحرير الصحافة والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم، وعلى حريتهم في ممارسة مهنتهم ستظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم، ولكن للمجتمع بكل فئاته، فحرية الصحافة ليست مطلبا فئويا، ولا ريشة توضع على رأس ممارسي المهنة، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره، وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين.