بالبلدي : احترام القانون وعدالة تطبيقه أمان للمجتمع

الجمعة 07/يونيو/2024 - 10:19 م

لعلنا نلاحظ جميعا أن هناك حالة من عدم الالتزام بالقانون في مجتمعنا، وخاصة بشكل أكبر في تلك الأمور التي تقع تحت بند المخالفات بأنواعها. 

وقد يعتقد الناس أنها ليست جرائم، لأنها لا تتسم بالشكل التقليدي والمعروف للجريمة، وربما يظن من يزعجه ذلك أن هناك حاجة لتشديد القوانين بحجة أنها غير رادعة، ورغم صواب ذلك الرأي إلى حد ما، إلا أنني أود القول إن القضية لا تكمن فقط في القوانين، فلدينا  منها ما يكفي لضمان الانضباط السلوكي في التعاملات، وهذا هو جانب بحثي خلال ذلك المقال، ولكن أزمتنا الحقيقية تكمن بشكل كبير فى التطبيق، وهو سبب ما نراه، لأن عدم المساواة تجعل التحايل والمخالفة نتيجة حتمية. 

ماذا ننتظر من شخص ضعيف لا يملك من النفوذ والعلاقات ما يجعله يستطيع الإفلات من القانون، ليفعل ما يشاء دون رقيب كما يرى أمامه ذلك يحدث من آخرين أحيانا، ما يشعره أنه يجب عليه التحايل على هذا القانون الذى يرى أنه لا يطبق إلا عليه، بينما هناك من يستطيع الإفلات منه بطرق شتى.

ماذا ستكون النتيجة إلا محاولة الالتفاف على ذلك الشيء الذي يشعر أن ما صُنع إلا لزيادة إشعاره بالضعف، ومن ثم عدم الانصياع له ومخالفته، وهنا لا نبرر للمخالفين ولكن نضع أيدينا على أسباب المشكلة لنتمكن من إنهائها. 

أيضا من المؤكد أن شعور الجميع أنهم أمام القانون سواء يضمن الأمن والسلام الاجتماعي، ويحد  من الجريمة بشكل كبير، لأن يأس الناس من أخذ حقوقهم بالقانون سوف يؤدى بالضرورة إلى محاولة بعضهم وخاصة ضعاف النفوس، أخذ ذلك الحق بطريقة غير صحيحة، تكون خارج نطاقه وإطاره، وبالطبع يصنف ذلك بأنه سلوك إجرامي لأنه غير صحيح. 

فليس من حق المظلوم مهما كانت مظلمته أخذ الحق بعيدا عن الطريق الصحيح، لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجريمة فى المجتمع وتصبح كالعدوى، ومع الوقت يتحول إلى غابة يفترس فيها القوى الضعيف، كما أن التراخي يعد نوعا من الظلم أيضا، لأنه يؤخر الحقوق جدا، وفي كثير من الأحيان يضيعها. 

لا يجب أن يشعر الناس باليأس تجاه القانون، وأنه لن ينصفهم، فذلك عواقبه غير محمودة… إذًا لا سبيل لنا إلا التطبيق العادل وبإنجاز، لأن عدالة القوانين على أهميتها، لا تساوى شيئا إذا كان هناك ظلم فى التطبيق.. من الخطأ الجسيم ترك هذا الأمر، وغض الطرف عنه، فلا استقرار إلا بالعدل، وأول خطوات الصواب أن ندرك أننا في الطريق الخاطئ.

أعي تماما أن هناك محاولات جادة من قبل الدولة الآن لتغيير ذلك، لأنه إرث عشرات من السنوات،  ولكنها تحبط في كثير من الأحيان أمام غول مفترس يسمى الفساد، والذي بكل أسف أصبح أسلوب حياة لدى البعض يقاتلون من أجل بقائه، وما يثير القلق أن هناك من لا يشغل باله بكيفية حل مسألة معينة تواجهه عن طريق القانون، بقدر ما يحاول البحث عن فاسد مرتشي ينهي له الأمر بطريقته الخاصة. 

إنها حقيقة ليست خفية على أحد، وتلك مصيبة أكبر، لأن التكرار يؤدي إلى التعود، وبالطبع يتحول الشاذ إلى مألوف أو أمر واقع.. هي مسئولية مشتركة بين الحكومة، والمواطن الذي يتحمل فيها نصيب كبير، فلا يفرح أحد أنه الآن يستطيع الحصول على حق ليس له، أو الإفلات من قانون معين وضعته الدولة بحسابات دقيقة هدفها المصلحة العامة، فذلك مكسب قريب لكنه خسارة بعيدة المدى، وسوف يرى عواقبها لا محالة في وقت ما. 

يفترض أن يكون المواطن هو أكثر سعيا لجعل القانون القول الفصل، فهذا صمام الأمان الوحيد لأي مجتمع، لا أن يحاول كسره بكل ما أوتي من قوة والالتفاف عليه، لمجرد مصلحة مؤكد أنها لا تساوي الثمن الأخلاقي الفادح الذي يدفع مقابلها.