السبت 01/يونيو/2024 - 10:53 م

أصدر عدد من ممثلي عدة دول في اتحاد كتاب الأدباء العرب بيانا أدانوا فيه المؤتمر العام الذي انعقد في القاهرة الخميس الماضي، واعتبروا فيه الانتخابات التي أجريت وفاز فيها الدكتور علاء عبد الهادي بمنصب الأمين العام مرة أخرى باطلة وغير شرعية، نظرا لتغيب عدد كبير من الأعضاء وصل عددهم إلى 12 اتحادا من أصل 18 اتحادا، الأعضاء في الاتحاد.

اتحادات كتاب عربية: انتخابات القاهرة باطلة وسنحدد موعدا لعقد المؤتمر العام

وجاء في البيان الذي صدر عن الاتحادات التي تغيبت ما يلي:

لقد سعى مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، دائمًا، إلى إيجاد الحلول واقتراح المساعي الملائمة لإخراج الاتحاد العام من الأزمة التي ألمَّت به منذ مدة، وما زالت متواصلة، جراء ما طال وضعه العام من تجاوزات تنظيمية وقانونية خطيرة، يتحمل مسؤوليتها الأولى الأمين العام المنتهية ولايته، منذ أزيد من سنة ونصف، وهي مساع تجلت فيما قدمه مجلس الاتحاد من مبادرات حبية وتوافقية، ناهيك عن مذكرة تنظيمية وقانونية تنبيهية لمجموعة من المخالفات القانونية للأمين العام المنتهية ولايته، للنظام الأساس للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وغيرها.

فمباشرة بعد اعتذار اتحاد الكتاب التونسيين عن استضافة المؤتمر العام للاتحاد العام بتونس، لعدم توفر النصاب القانوني لعقده، دعا الأمين العام المنتهية ولايته، وبطريقة مفاجئة وغير قانونية وضدا على النظام الأساس، إلى عقد المؤتمر العام في القاهرة، يومي 30 و31 مايو 2024، وبمن حضر، في مخالفة صريحة وخطيرة للنظام الأساس للاتحاد العام.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الأمين العام المنتهية ولايته، تمادى في خرق النظام الأساس، عبر لجوئه إلى تكريس نعرة التجاذب والتفرقة في صفوف الاتحادات الأعضاء في الاتحاد العام، من قبيل عدم توجيهه الدعوة لبعض الاتحادات لحضور مؤتمره المزعوم، وتوجيه دعوات أخرى دون اسم ولا صفة، وإقصاء بعض الهيئات من الحضور، في شكل مخالف للقانون وللأعراف المعمول بها في جميع المنظمات العربية والدولية، في استجابة مقيتة فقط لرغائبه الذاتية الضيقة ولنزعاته المرضية المستفحلة أنا أو لا أحد.

وحيث إن الأمين العام، المنتهية ولايته، يواصل سلوكه الأرعن، فقام بتهريب المؤتمر العام إلى القاهرة ضدا على النظام الأساس، الذي تنص المادة 16 منه نقطة 10على أنه يتولى مجلس الاتحاد تحديد مكان انعقاد المؤتمر العام وزمانه ووضع جدول أعماله، وليس الأمين العام، في مخالفة صريحة منه للقانون، بعقده المؤتمر العام الوهمي وبشكل غير شرعي، يومي 30 و31 ماي 2024 في القاهرة.

وحيث إن المؤتمر المزعوم قد قاطعته أغلبية الهيئات، بلغ مجموعها 12 اتحادا مقاطعًا، هي: الأردن- الإمارات- البحرين- السعودية- سوريا- العراق- عُمان- فلسطين- الكويت- لبنان- المغرب- موريتانيا، في حين أن عدد من حضر المؤتمر المزعوم، هو 5 اتحادات فقط، هي: تونس- الجزائر- ليبيا- مصر- اليمن، فيما حضرت السودان في شخص الأمين العام للاتحاد لا في شخص الرئيس.

- وحيث إن الأمين العام المنتهية ولايته، ما فتئ يتدخل في الشؤون الداخلية للاتحادات، بشكل سافر، يستهدف من ورائه خلق النعرات والانقسامات داخلها، حيث إنه تمادى في سلوكه، وبشكل لا أخلاقي وغير مسؤول، بمراسلة بعض المؤسسات الحكومية والديبلوماسية في بعض البلدان، لتحريضها على اتحاداتها القطرية، بغاية خلق المشاكل داخلها؛

وحيث إن الأمين العام، المنتهية ولايته، وجه الدعوة إلى رؤساء سابقين لبعض الاتحادات لتكريمهم في مؤتمره الوهمي وغير الشرعي، دون تشاور مع رؤساء الاتحادات المعنية، كما جرت الأعراف بذلك؛ إذ كان هدفه من ذلك، استقطاب بعض العناصر المعروفة داخل اتحاداتها بنزعتها العدوانية والانفصالية المضادة، في مواصلة من الأمين العام، المنتهية ولايته، خلق مزيد من التفرقة والانشقاقات في صفوف الاتحادات المعارضة لسلوكه؛

- وحيث إن الأمين العام، المنتهية ولايته، وجه الدعوة، في مخالفة صريحة للنظام الأساس وللأنظمة الأساسية للاتحادات القطرية، إلى عناصر لم يتم التفويض لها من لدن رؤساء اتحاداتها للحضور والمشاركة في مؤتمر القاهرة غير الشرعي؛ حيث إن دعوته لتلك العناصر، كانت فقط لاستكمال النصاب القانوني الذي لم يكتمل قط، وأيضا لتصويتها لصالح الأمين العام الوهمي ضدا على القوانين والأعراف.

وبناء عليه، فإن مجلس الاتحاد، إذ يرفض ويستنكر أشد الاستنكار السلوك الأرعن والممارسات غير القانونية للأمين العام المنتهية ولايته، لا يعترف بأي مؤتمر تم عقده بالقاهرة، خارج الضوابط القانونية كما أقرها النظام الأساس للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ولا يعترف بأية انتخابات جرت في إطاره، ويعتبرها، بالتالي، غير شرعية ولا تخص إلا من سعى إليها، ضدا على القانون، بمثل ما يعتبر من حضر وشارك وترشح في المؤتمر المذكور لا شرعية لحضوره ولا قانونية لانتخابه ولا صدقية لمنصبه، وعلى رأسهم من ادعى ونصب نفسه، أمينا عاما.

وأمام هذا الوضع المطبوع بالتغول والشذوذ، وأمام كل هذه الخروقات والتجاوزات الخطيرة وغير المسبوقة في تاريخ العمل التنظيمي والثقافي داخل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وغيرها كثير، مما يثير السخرية والاندهاش والمساس بسمعة الاتحاد العام وحرمته، بما في ذلك التجاوزات المالية، فقد ارتأى مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، تأكيد مقاطعته التامة للمؤتمر المهرب المنعقد خطأ بالقاهرة، ورفضه التام لجميع الإجراءات والقرارات والفعاليات التي اتخذت وتمت في إطاره، ويحمل المسؤولية كاملة، الأخلاقية والقانونية، للأمين العام المنتهية ولايته، مما يضعه حتما أمام المساءلة القانونية لقضاء بلده.

وسيعقد مجلس الاتحاد العام اجتماعا عن بعد، لتحديد مكان المؤتمر العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب وموعده وجدول أعماله، وفق النظام الأساس، وذلك في أفق إنقاذ هذا الصرح الثقافي العربي الرائد، من مثل تلك السلوكيات الرعناء للأمين العام منهية ولايته، وممارساته المشينة وغير المسؤولة، ونعراته الانقسامية المفضوحة، وهي تصرفات مسيئة لتاريخ الاتحاد العام ولمنجزاته ولأمنائه العامين السابقين الشرفاء، بمثل ما أنها مسيئة لنقابة اتحاد كتاب مصر، التي لا نظنها توافق على هذا السلوك الشاذ لرئيسها، على أرض مصر الشقيقة، التي تحتضن جامعة الدول العربية، ويتواجد بها مقر الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، فيما يسعى أحد أبنائها، وهو رئيس لنقابة كتابها، إلى التفرقة وزرع الفتنة بين أعضاء الاتحاد العام، كما أننا لا نعتقد أن مصر سترضى بأن يعقد على أرضها مؤتمر مهرب للكتاب والأدباء العرب، حضرته فقط خمسة اتحادات، وزعت المناصب فيما بينها، وذلك في سابقة خطيرة، لن نسمح بأن تحسب لا على مصر التاريخ والحضارة والعروبة والثقافة والمواقف ولا على نقابة كتابها العريقة.