قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن اقتصاد بلاده يمر بمرحلة جديدة من النمو المستدام في ضوء سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية وشراكات اقتصادية مع العديد من الأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بمعدل 5.9 بالمئة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وأضاف: بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عام 2022 إلى دولة الإمارات 22.737 مليار دولار، بزيادة على العام 2021 بمقدار 2.07 مليار دولار وبنسبة نمو 10 بالمئة، كما سجلت الإمارات ثاني أعلى زيادة عالمية في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة بنسبة 28 بالمئة.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير الإماراتي خلال زيارته المقر الرئيسي لشركة "مورغان ستانلي" في نيويورك، و لقائه جيمس غورمان، رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبنته دولة الإمارات القائم على المعرفة والابتكار.

وتضمنت الزيارة عقد اجتماع طاولة مستديرة مع مجموعة من كبار المستثمرين لبحث فرص وممكنات الاستثمار بدولة الإمارات وأميركا وأسواقهما المالية.. وشهدت مشاركة وزير الاقتصاد في مؤتمر سوق أبوظبي للأوراق المالية و"مورغان" للاستثمار، وذلك بحضور غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة السوق.

وأكد ابن طوق، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون وبناء الشراكات المثمرة مع مؤسسات الأعمال الدولية والشركات المالية العالمية وصناديق الاستثمار الكبرى، بما يسهم في دعم تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية والتطور المستمر لمنظومة التشريعات الاقتصادية، وبما يدعم مكانة الإمارات وجهة رائدة عالمياً للأعمال والاستثمار.. مشيراً إلى أهمية الدور الحيوي الذي تقوم "مورغان" والبنوك الدولية في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات سريعة النمو والتحول نحو نماذج اقتصادية مبتكرة ومرنة.

واستعرض ابن طوق خلال اللقاء النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبنّته الإمارات والقائم على المعرفة والابتكار، ودوره في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهد العالم بصفة مستمرة، وتسريع تنوع الاقتصاد الوطني، لاسيما أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74 بالمئة موضحا أن هذا النموذج أسهم في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة لا سيما التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال والطاقة النظيفة والتصنيع المستدام والنقل الذكي والاقتصاد الدائري.

وتبادل الطرفان الخبرات ووجهات النظر حول السياسات الاقتصادية التنافسية والمرنة ودورها في خلق الفرص الواعدة لمجتمعات الأعمال وناقشا أبرز التطورات الاقتصادية العالمية وأثرها على المنطقة.

وتطرق ابن طوق، خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع كبار المستثمرين، إلى تطورات بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وكيف يمكن الاستفادة منها في بدء الأعمال والأنشطة الاقتصادية وتوسيع أعمال أصحاب الشركات والمستثمرين وريادة الأعمال، ومنها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح بالتملك الأجنبي للشركات وتأسيس الأعمال والأنشطة بنسبة 100 بالمئة، وإصدار سلسلة من القوانين الاقتصادية التنافسية والمرنة، بما أسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 788 ألف شركة بنهاية عام 2023، كما حصلت الإمارات على المركز الأول كأفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال الاقتصادية الجديدة على مستوى العالم، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2023-2024.

وسلّط ابن طوق الضوء على التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وأميركا، والذي يشهد نمواً متواصلاً ويحقق نتائج إيجابية تعكس قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، حيث ضخت الإمارات استثمارات في الولايات المتحدة تقدر بـ 3.7 مليار دولار، خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2023، وفي المقابل بلغت تدفقات الاستثمار الأميركي إلى الإمارات نحو 9.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها ، ويعمل بالسوق الأميركية أكثر من 115 شركة إماراتية في العديد من القطاعات ومن أبرزها السياحة والطيران والطاقة والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات والعقارات، في حين تعمل في السوق الإماراتية أكثر من 1160 شركة أميركية في قطاعات النقل والتخزين والتكنولوجيا والطاقة والطاقة النظيفة والاتصالات والعقارات.

من جانبه أكد غنام بطي المزروعي أهمية الاستفادة من بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة بحضور مجموعة من المستثمرين الأميركيين والشركات المدرجة في سوق أبوظبي.