(CNN)-- ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأربعاء، أوامر بمنع الإسرائيليين من دخول أجزاء من شمال الضفة الغربية، مما يمهد الطريق لإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية هناك التي تم إخلاؤها وهدمها في عام 2005.

وتأتي خطوة غالانت، التي وصفها بـ"التاريخية"، بعد إلغاء البرلمان الإسرائيلي العام الماضي لقانون فك الارتباط لعام 2005، الذي منع الإسرائيليين من دخول منطقة أربع مستوطنات سابقة في شمال الضفة الغربية. ويمكن للإسرائيليين الآن دخول منطقة جميع المستوطنات الأربع السابقة دون قيود عسكرية.

وقال غالانت، في بيان، إن "السيطرة اليهودية على يهودا والسامرة (الاسم الإسرائيلي للضفة الغربية) تضمن الأمن، وتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط سيؤدي إلى تطوير الاستيطان وتوفير الأمن لسكان المنطقة".

وستظل المستوطنات الإسرائيلية في تلك المنطقة بحاجة إلى موافقة الحكومة، لكن قرار غالانت قد يسهل على المستوطنين إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية، التي ازدهرت في السنوات الأخيرة. وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وردد يوسي دغان، رئيس المجلس الإقليمي للسامرة، تصريحات غالانت، قائلا إنها كانت "لحظة تاريخية للتصحيح التاريخي" و"ضرورية" لإسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال داغان: "لقد صححت دولة إسرائيل اليوم بطريقة رسمية الظلم والحماقة التي صاحبت عملية الترحيل من شمال السامرة".

كما هنأ غالانت على القرار "الجدير والقيم" لإسرائيل واللواء يهودا فوكس لتوقيعه على هذا "التعديل المهم".

وتابع: "لقد ناضلنا معًا، نيابة عن شعب إسرائيل بأكمله، من أجل تضميد الجرح الوطني العميق الناجم عن طرد سكان شمال السامرة (شمال الضفة الغربية). مرسوم اللواء بشأن حومش (مستوطنة في الضفة الغربية) ويتم تطبيقه الآن على جميع المستوطنات الأخرى".

كما يتزامن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي مع إعلان إسبانيا والنرويج وأيرلندا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية رسميًا في 28 مايو/أيار، بينما استدعت إسرائيل سفراءها في الدول الثلاث، احتجاجًا على الخطوة.