قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن عدم اليقين أسوأ شىء لمن يدير استثمارات أو أمور مالية متعلقة بالاقتصاد، موضحا أن هناك مخاطر تتعلق بالاقتصاد الحر ومخاطر تتعلق بكوارث فجائية ويضاف عليها الآثار المترتبة على التغير المناخى، وفى مصر فى ظل النمو السكانى كيف نتعامل مع هذه المخاطر، والمهم تمويل هذا التحول لتجنب وجود خلل بين النمو السكانى والاقتصادى لأنه يؤثر على قدرة الدولة فى تحقيق التنمية.

وأضاف الدكتور محمد معيط خلال كلمة له بمؤتمر صنع السياسة الاقتصادية فى ظل أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين، أن من ضمن المخاطر استخدام الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الحديثة التى تشهد تطورا مستمرا، موضحا أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع فى سوريا والعراق وليبيا وغزة وكل ذلك له تأثير على المنطقة وفى القلب منها مصر، واليوم تكلفة الشحن والتأمين والنقل شهدت زيادة فى التكاليف ومن ثم له أثر ومازلنا نتحدث عن أسعار المواد البترولية عالية وفى اثار متعلقة بالتوترات الجيوسياسية الموجودة على السياحة والاستثمار ولو تحدثنا عن هذا الوضع على النمو الاقتصادى.

وتابع وزير المالية، صندوق النقد الدولى يتوقع ان معدل النمو الاقتصادي 3.2 مقارنة  ب 3.8 قبل جائحة كورونا والتأثير السلبى على التجارة العالمية فى البحر الأحمر وقناة السويس تراجعت فى الإيرادات وعلى سييل المثال من 60% إلى 65% من الإيرادات لم تأتى نتيجة للاضطرابات وبالنسبة لنا خطر عند وضع السياسة العامة للدولة ومن ضمن الأمثلة أيضا تكلقة المواد المستوردة والتأمين والنقل والشحن وسعر برميل البترول شهد ارتفاعًا لأعلى فى اتجاه التسعير والخرب الروسية الاوكرانية واحداث الشرق الأوسط الكل يتوقع ازدياد الموجة التضخمية.

وأشار وزير المالية إلى أن فاتورة الاستيراد خلال الفترة الماضية 6 مليار دولار شهريًا وفى ظل الموجة التضخمية وارتفاع الاسعار البترولية وفى استيراد نفس الكميات 9 ل10 مليار دولار شهريًا وهو ما يمثل ضغط على الدولة