السبت 18/مايو/2024 - 03:27 م

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد  شركة أوبر، وذلك بعد حدوث بعض جرائم التحرش والاعتداء الخاصة بالتطبيقات المختلفة الخاصة بالمواصلات وتيسير انتقال الأفراد، وحتى لا تنتشر هذه النوعية من الجرائم خاصة بعد واقعة فتاة التجمع.

تحرك قضائي ضد شركة أوبر بعد واقعة فتاة التجمع

وأضاف المحامي في بلاغه: نظرًا للحفاظ على القيم المجتمعية والحفاظ على بناتنا وأولادنا ومن ناحية الحرص على سلامة المواطنين، وحتى نقي المجمع من هذه الجرائم وهو أساس تبنى عليه القاعدة القانونية في استخلاص النتائج السليمة ومن مرتكبي تلك الجرائم، وبما أن شركات النقل المتعلقة بالتطبيقات الخاصة قد توسع مجالها نشاطها في كافة المحافظات وحدوث بعض جرائم التحرش، فتلك الشركات ملزمة بإجراء التحاليل الخاصة بتعاطي السائقين للمخدرات للتأكد من حسن سلوك السائقين لديها حتى تسلم من الناحية القانونية والا تعتبر الشركة مساهم رئيسي في الجريم.

وأكمل: بما أن الشركات ليس لسائقيها منظومة كاميرات لمنع الجريمة وربط هذه المنظومة بالإدارات العامة للمرور وبما أن النيابة العامة صاحبة الحق الوحيد في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، حسب المادة 21 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972، ونظرا لأن لديكم السلطان بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأي جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريًا، ويحق لكم تحريك الدعوى الجنائية فيها، حيث حدد الدستور المصري أن النائب العام وهو ينوب عن المجتمع لحمايته من الجرائم، لذلك نلتمس إجراء تحقيق مع الشركات الخاصة بالتطبيقات الخاصة بنقل المواطنين أوبر وإلزامهم باتخاذ كافة الإجراءات للحماية والحفاظ على المواطنين.

وأكد البلاغ ضرورة إلزام الشركات ومنها شركه أوبر وغيرها ومثيلها بربط السيارات الخاصة بنقل الركاب بمنظومة الكاميرات، وربطها بالإدارة العامة للمرور وإدارات المرور المختلفة، بالإضافة إلى إلزام الشركات بعمل تحاليل للمخدرات في الجهات الحكومية.