الخميس 16/مايو/2024 - 12:38 م

استعرض اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء عن الجهاز عن العام المالي 2024/2025، لافتا إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع، وتوجيهات لمتابعة هذا التأثير لجهود الدولة على أرض الواقع، وضمان عدم استمرار التجار في ارتفاع الأسعار دون أسباب منطقية.

حماية المستهلك: انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب برئاسة النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة، وموازنة البرامج والأداء لجهاز حماية المستهلك.

وقال الرشيدى: نحاول الوجود في كل مكان في مصر لكن قوة الجهاز لا تسمح بذلك، مشيرا إلى أن قوة الجهاز 125 معينا، فضلا عن منتدبين حوالي 150 موظفا، فيما وافق مجلس الوزراء على متعاقدين في حدود 270 متعاقدا، وهناك توجيه في التوسع في موضوع الانتداب، من خلال انتقاء عناصر مدربة وكيفية إدارة الأزمة والحوار في الشارع، بخلاف النزاهة والسمات الشخصية الملازمة لعنصر الرقابة، مشيرًا إلى أن اللجوء الانتداب للحل ولكن لا يحقق هدف الجهاز بنسبة 100%.

وذكر نائب رئيس الجهاز، أن هناك تقييدا في ملف زيادة الموازنة المطلوبة، فبالنسبة الباب الأول الخاص بالأجور حصلنا على 6 مليون جنيه بنسبة 10% من المستهدف فقط.

ومن جانبه، قال على عواد، ممثل المالية، إن هناك تنسيقا تاما خلال تنفيذ الموازنة وراعينا نسبة من الحماية الاجتماعية بنسبة من 50% إلى 60% وخلال السنة سيتم تدبير النسبة المتبقية، وكذلك الأمر في حال إبرام تعاقدات، بالوزارة ملزمة بتوفير الاعتمادات المالية.

خطة النواب: إزاي موظف حماية المستهلك هيراقب السوق ومرتبه 3500 جنيه؟

بدوره، أوضح نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك مشكلة في الباب الرابع الخاص بالقروض والتسهيلات الائتمانية الذي زاد بقيمة 2 مليون جنيه فقط، فيما نطلب زيادة بقيمة 6 ملايين جنيه، حيث لم يحصل أي زيادة في عقود الموظفين، رغم مرور 4 سنوات على تعاقدهم، ولا يحصلون سوى على 4 آلاف جنيه في الشهر إجمالى، وبعد الاستقطاعات يصل تقريبا إلى 3500 جنيها.

ومن جانبه، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: لا يصح أن يحصل موظف رقابي على مرتب بقيمة 3500 جنيه، مطالبا المالية بزيادة اعتمادات الباب الرابع، لافتا إلى أن الحد الأدنى 6 آلاف جنيه.