الخميس 16/مايو/2024 - 09:42 ص

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها نصه: ما حكم اشتراط المقرض على المقترض زيادة عند التأخر عن سداد الدين؟

وتابع السائل: فقد أقرضتُ صديقي مبلغًا من المال على أن يسدده لي بعد سنة من تاريخ الإقراض، ونظرا لأنني أدخر هذا المال لتجهيز بناتي في الزواج اتفقت معه على شرط مفاده أنه إذا تأخر في السداد سيدفع لي المبلغ مضافًا إليه نسبة 15% من قيمة القرض، ووافق على ذلك، وأخبرنا البعض أن هذا حرام، فهل هذا حرام فعلًا؟

وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: الاتفاق بين الدائن والمدين على اشتراط زيادة في مقدار الدين إذا تأخر المدين عن السداد غير جائز شرعًا، فيبطل الشرط ويستحق الدائن أصل دينه دون زيادة.

وتابعت: وإذا ماطل المدين في السداد ولم يلتزم بسداد دينه في الوقت المقرر بلا عذر، فيحق للدائن رفع أمره للقضاء، وما يقضي به القاضي ينفذ على الطرفين؛ فإن قضى بالتعويض حلَّ للدائن أخذُه.

مفهوم القرض وبيان تكييفه الشرعي

وأضافت: القرض: هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض لرد مثله إليه، فهو ليس من وسائل الكسب، بل من عقود الإرفاق والتبرعات، حيث يستغني الدائن عن جزء من ماله لفترة محددة هي مدة الإقراض المتفق عليها، وينبغي أن يقابل المدين ذلك بالشكر وحُسن الرد: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» رواه مسلم في "صحيحه".