قال الخبير الاقتصادي تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، أن ما تضمنه تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، من ملاحظات خاصة بتحقيق نحو ١٥ هيئة اقتصادية، خسائر بقيمة نحو ١٤ مليار جنيه، يتطلب التوقف أمامه، وإعادة النظر في تلك الهيئات الاقتصادية، وأن نكون أمام برنامج قومى للتطوير بدلاً من الاقتصار على فكرة ضم الهيئات للموازنة العامة فقط وفقا للتعديلات التشريعية الأخيرة بقانون المالية الموحد.

وأضاف عبد الحميد في تصريحات له اليوم، أن تلك الملاحظات تتطلب قيام الحكومة علي الفور، بدراسة أوضاع كل هيئة علي حدة، وتقييم جدواها الاقتصادية، ومدى الاستفادة منها، حتى لاتمثل عبء علي الموازنة العامة للدولة مؤكدًا علي أن من بين تلك الهيئات الاقتصادية الخاسرة، هيئات تقدم خدمات للمواطنين مثل هيئة السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام وغيرها، وهذه الهيئات تتعارض مع فكرة الهيئات الاقتصادية الهادفة للربح في الأساس، وبالتالي أرى ضرورة إعادة النظر في تصنيف تلك الهيئات، للتفرقة بين الهيئات الاقتصادية الهادفة للربح وغيرها التى تقدم خدمات للمواطنين

وأضاف تامر عبد الحميد: أيضا بالنسبة للهيئات الاقتصادية الهادفة للربح، وتحقق خسائر، لابد من إعادة النظر في سبب تلك الخسائر وإعداد خطة لإنقاذها ووقف نزيف الخسائر، وفكرة الحديث الحكومى عن أن الضم للموازنة العامة دون وجود خطة للتطوير على أرض الواقع وتدريب كوادرها لن يكون الإطار الأفضل لمواجهة الإشكاليات الخاصة والتقليل من خسائرها.