حققت مستويات السيولة (عرض النقد ن3) في الاقتصاد السعودي نموا قويا لتبلغ قمتها بنهاية شهر مارس 2024، عند مستوى 2.823 تريليون ريال.

وأوضح البنك المركزي السعودي "ساما"، أن السيولة المحلية سجلت نمو بنسبة 8.3% أو 215 مليار ريال منذ بداية العام حتى نهاية مارس.

أرقام السيولة في الاقتصاد السعودي

وذلك بعد أن ارتفعت من مستوى 2.608 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2023، فيما حققت مستويات السيولة نموًا شهريًا تقدر نسبته بـ 2.5% أو 67.55 مليار ريال.

وذلك مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر فبراير من نفس العام عند مستوى 2.756 تريليون ريال.

وجاء هذا النمو في الارتفاع الحاصل بإجمالي عرض النقود (ن3) إلى ارتفاع "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة تمثل نحو 49.8% تقريبًا.

وجاءت بقيمة بلغت 1.407 تريليون ريال، حيث حققت نموًا سنويًا بأكثر من 52.72 مليار ريال تقريبًا، وبنسبة ارتفاع تُقدر بـ 3.9% مقارنة بـ1.354 تريليون ريال بنهاية شهر مارس 2023.

أما "الودائع تحت الطلب" حققت نموًا شهريًا تقدر نسبته بـ 4،4% أو 59.86 مليار ريال، مقارنة بـ1.347 تريليون ريال، بنهاية شهر فبراير 2024، فيما ارتفعت "الودائع الزمنية والادخارية" التي تعد ثاني أكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود بنسبة مساهمة تمثل نحو 29.9% تقريبًا، وبقيمة بلغت نحو 843.248 مليار ريال.

وحققت نموًا سنويًا بقيمة تجاوزت الـ 144 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع تُقدر بـ 20.7% مقارنة بـ 698.436 مليار ريال بنهاية شهر مارس من العام 2023.

وعلى أساس شهري نمت بنسبة 0.6% وبقيمة ارتفاع تجاوزت 4 مليارات ريال، مقارنة بـ 838.533 مليار ريال بنهاية شهر فبراير 2024.

اقتصاد السعودية

وبخصوص "النقد المتداول خارج المصارف" أسهم في إجمالي عرض النقود بنحو 8.1% تقريبًا، وبقيمة بلغت 227.491 مليار ريال، ليرتفع سنويًا بأكثر من 19.938 مليار ريال تقريبًا وبنسبة نمو سنوية تُقدر بـ 9.6%.

وذلك مقارنة بـ 207.553 مليارات ريال بنهاية شهر مارس 2023، فيما حققت نموًا شهريًا يُقدر بـ 4.4%.

وذلك بزيادة بلغت أكثر من 9.514 مليارات ريال، مقارنة بـ 217.976 مليار ريال بنهاية شهر فبراير 2024.

أما "الودائع الأخرى شبه النقدية" سجلت بنسبة مساهمة في الإجمالي تمثل نحو 12.2% تقريبًا، وبقيمة بلغت 345.892 مليار ريال.