وأوضحت التحقيقات أن المتهم استولى على أموال المواطنين بدعوى توظيفها، أن المتهم يعمل تاجر هواتف محمولة، وقام بالتحصل من المواطنين  على مبلغ مالى بلغ أكثر من (8 مليون) نظير استثماره لهم فى تجارة الهواتف المحمولة، نظير أرباح إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. 

المتهم اعترف بالواقعة وأنه قام بالاستيلاء على أموال المواطنين بحجة تشغيلها.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".