قضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، بعدم الاختصاص في محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على خليفة اتهامه بسب وقذف محامٍ شهير والطعن في أحكام القضاء، والتشكيك في أعمال جهات التحقيق، وقررت إحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية.

إحالة دعوى مرتضى منصور للمحكمة الاقتصادية 

وكانت نظرت محكمة جنح قصر النيل، اليوم، في الجنحتين المقامتين ضد رئيس نادي الزمالك الأسبق، مرتضى منصور، أمام محكمة جنح قصر النيل لاتهامه بالسب والقذف والتشهير بمحامٍ شهير، والطعن في أحكام القضاء، والتشكيك في أعمال النيابة العامة.

وكان مرتضى منصور تقدم بمذكرة طعن بالنقض في الحكم الصادر في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية اقتصادية القاهرة، وجاء في أحد أسباب الطعن المقدم من قبل رئيس نادي الزمالك السابق، ينص على: أن الحكم المطعون عليه خالف نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية حيث جاء نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية: عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علمًا بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر.

كما أضافت المذكرة: ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات، أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في الخمسة أيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات.