قال المفوض التجاري والاستثماري الفرنسي والمدير الإقليمي لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط أكسيل بارو في مقابلة مع سكاي نيوز عربية إن العلاقات بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي شهدت تطورات مهمة في السنوات الأخيرة على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

وأشار إلى أن التجارة بين فرنسا ودول الخليج نمت بشكل ملحوظ في السنوات الماضية، لتصل الصادرات الفرنسية لدول الخليج إلى 15 مليار يورو في العام الماضي.

وكشف بارو عن استعدادات فرنسية خليجية لتنظيم النسخة الأولى من مؤتمر "رؤية الخليج" الشهر المقبل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين فرنسا ومنطقة الخليج، موضحا أن فرنسا واحدة من أهم الوجهات الجاذبة للاستثمارات الخليجية.

وبحسب ما قاله بارو فإن فعالية "رؤية الخليج" تهدف لأن تكون المؤتمر الاقتصادي المرجعي بين دول المنطقة وفرنسا، ومن المقرر عقده في باريس الفترة من 13 إلى 14 يونيو 2023، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف أن الإمارات والسعودية باعتبارهما أكبر سوقين في المنطقة، فهما يوفران فرصا للشركات الفرنسية في مجالات مختلفة مثل الطاقة والصحة والبناء والتكنولوجيا والصناعات الغذائية والسياحة.

وقال إن مؤتمر "رؤية الخليج" ستناقش فرص التعاون والاستثمار في مختلف القطاعات مثل الفضاء، والطاقة والتحول الرقمي، والصناعة الخضراء، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية إلى جانب مجموعة أخرى من القطاعات.

"الهدف الأساسي لمؤتمر رؤية الخليج هو تعزيز الشراكات التجارية بين فرنسا واللاعبين في المنطقة وتعزيز فرص جديدة للتعاون، بهدف تعزيز التآزر المستقبلي مع الشركات الفرنسية وتسهيل التبادل التجاري وتحفيز خلق علاقات تعاون جديدة"، بحسب ما قاله بارو.

وأشار بارو إلى أن فرنسا توفر حاليا بيئة جذابة للغاية للمستثمرين من الخليج وحول العالم، "فهي تعد الوجهة الرائدة لمشاريع الاستثمار الأجنبي في أوروبا".

وأضاف أن فرنسا لطالما كانت وجهة مفضلة للمستثمرين من دول الخليج، وعلى وجه الخصوص الصناديق السيادية التي تعد تاريخياً نشطة للغاية في العقارات والفنادق والبنية التحتية، وكذلك عبر حصص الأقلية في مجموعات أو استثمارات فرنسية كبيرة في الصناديق الفرنسية.

علاقات متميزة مع الإمارات

وحول العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والإمارات قال المفوض التجاري والاستثماري الفرنسي، في مقابلته مع سكاي نيوز عربية، إن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الثاني لفرنسا في منطقة الشرق الأوسط والشرق الأدنى، بحجم تبادل تجاري يبلغ 5.6 مليار يورو.

وقال إن العلاقة التجارية بين دولة الإمارات وفرنسا وصلت إلى ذروتها في مجالي الصادرات والاستثمارات، وهو ما تؤكده الحوارات الاستراتيجية الأخيرة مع دول مجلس التعاون الخليجي والزيارات الرسمية رفيعة المستوى.

وقال بارو إن دولة الإمارات تعتبر ثاني أكبر مستثمر خليجي في فرنسا، وإن نحو 50 شركة تابعة لها تعمل في فرنسا، هذا بالإضافة إلى التعاون الكبير في مجال الطاقة ومكافحة تغير المناخ.

وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما الإمارات نظرا لموقعها الاستراتيجي كمورد للطاقة واستثماراتها وجهودها في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة، ساحة مثالية للشركات الفرنسية الراغبة في استكشاف وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن وزارة تحول الطاقة الفرنسية سيكون لها جناح في المنطقة الزرقاء بمؤتمر COP28 الذي سيعقد في الإمارات من أجل لعب دور رائد في المفاوضات وتقديم المبادرات الفرنسية التي تساهم في أهداف إزالة الكربون العالمية.