: الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي... محاولات "فاشلة" للسيطرة ومشاكل ترهق المواطنين

arabic.sputniknews 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

belbalady.net https://arabic.sputniknews.com/20220604/الدينار-الليبي-أمام-الدولار-الأمريكي-محاولات-فاشلة-للسيطرة-ومشاكل-ترهق-المواطنين-1063095861.html

الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي... محاولات "فاشلة" للسيطرة ومشاكل ترهق المواطنين

الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي... محاولات "فاشلة" للسيطرة ومشاكل ترهق المواطنين

مشاكل اقتصادية كبيرة عانتها ليبيا في السنوات الماضية أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي بسبب الحروب وتردي الوضع الاقتصادي في البلاد. 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T19:31+0000

2022-06-04T19:31+0000

2022-06-04T19:37+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content

/html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062933032_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_3a44e3fa01d5bc5233282308668280d4.jpg

حافظ الدينار الليبي على سعره أمام الدولار طيلة السنوات الأولى من ثورة السابع عشر من فبراير ليستقر عند 1.30 مقابل واحد دولار، وفي عام 2014 بعد الحرب التي اندلعت في البلاد قفز سعر الصرف ليصل لأكثر من عشرة دنانير للدولار الواحد، محاولات كثيرة انطلقت لتعديل سعر الصرف الرسمي للدولار ولكنها بائت بالفشل ليستقر الدولار السنوات الأخيرة عند مستوى الـ 5 دنانير مقابل الدولار الواحد.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" يقول المحلل الاقتصادي نورالدين حبارات: إنه "مع للأسف سيستمر سعر الصرف بهذا الوضع، وقد يحدث له مزيداً من الانخفاض في حال ما استمرت الأوضاع الراهنة على ما هو عليه من انقسام وتشظي لمؤسسات الدولة والإقفال المتكرر للموانئ والحقول النفطية".وأوضح أن، "الإيرادات النفطية وكما هو معروف هي المصدر الوحيد لاحتياطي النقد الأجنبي، الذي كلما ارتفع يعني زيادة للقوة الشرائية للدينار، وانخفاضه يعني ضعف وتراجع في قيمة الدينار".إهمال الحكومة لتعديل سعر الصرفوأضاف حبارات: "هناك أسباب أخرى وهي أن جميع الحكومات السابقة والمتعاقبة لا تعير أي أهمية لمسألة دعم الدينار الليبي، رغم أن لديها الكثير من الأدوات التي يمكن أن تؤثر بها إيجاباً في سعر الدينار أمام العملات الأجنبية".وأشار إلى أن هذه الحكومات "كان بإمكانها تقليص وضبط الإنفاق العام بدلاً من مفاقمته، وترشيد الإنفاق عبر تركيزه على مشاريع تنموية حقيقية، واستهلاك أو سداد أقساط الدين العام المصرفي الذي تناهز قيمته اليوم فوق حاجز 152 مليار دينار".سياسة البذخولفت المحلل الاقتصادي إلى أن، "سياسة التوسع في الإنفاق العام غير المبرر والهدر، والإسراف، والتبذير أجهضت أي آمال في عودة الدينار إلى سعر ملائم أمام الدولار"، موضحا بأن "زيادة الإنفاق العام في كافة أبواب الميزانية تعني لنا زيادة دخل المواطنين سواء كانوا في عاملين في القطاع العام أو لحسابهم الخاص وهذه الزيادة في الدخل حتماً ستؤدي إلى زيادة في الاستهلاك للسلع والخدمات ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها".وأكد حبارات أنه، "لا يوجد حل لمواجهة هذه الزيادة إلا من خلال المزيد من الاستيراد لتلك السلع والخدمات من الخارج ما يعني لنا زيادة العبء على الاحتياطي الاجنبي وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات خاصة في ظل تعطل إنتاج النفط و محدودية إيراداته قياساً بحجم الإنفاق العام".تعديل سعر الصرفوقال: "يجب إعادة النظر في سعر الصرف حالياً، كما يرغب كل المواطنين للأسف أصبح صعب جداً ليس بسبب تعطل النفط فقط، بل لأن الحكومة باشرت فعلاً في زيادة مرتبات قطاعات وهذه المطالب أصبحت مشروعة وعادلة، وهي لم تبدأ بعد ولن تتوقف، ولعلنا ما نشاهده من اعتصامات واضرابات بشكل يومي دليل على ذلك".دور الحكومة والمصرف المركزي في تعديل سعر الصرفوأضاف المحلل الاقتصادي، "هذا الوضع يعكس حالة التخبط، وهذا بالطبع يعكس العشوائية في قرارات الحكومة وغياب التنسيق مع المصرف المركزي، والجهات ذات العلاقة في الوقت الذي كان من الممكن معالجة ذلك عبر اعتماد جدول موحد للمرتبات رغم جاهزيته منذ فترة، وعليه يجب التفكير في إعادة النظر في سعر الصرف".وقال: "إن المصرف المركزي وحده لا يستطيع معالجة هذه المشكلة، أولاً السياسة النقدية عملياً معطلة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2013م بشأن منع الفوائد الربوية، وبالتالي استخدام المركزي للسياسة النقدية عبر سعر الفائدة للتأثير في سعر الصرف، وفي معدلات التضخم غير ممكنة وهذا من جانب، ومن جانب آخر كما أسلفت الحكومات ترى نفسها غير معنية بالموضوع عبر إقرارها لسياسات مالية ونقدية بالتزامن وبالتناغم مع سياسات المصرف المركزي".الحلول الحاليةويختتم حبارات قوله: إن "الحل في وجهة نظري بالتأكيد ممكن و ليس مستحيل شريطة ارتكازه على حل سياسي شامل ودائم ينهي الانقسام ويعم الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد، و يوحد مؤسساتها ويضمن تدفق انتاج وتصدير النفط باستمرار ويمهد الطريق لإقرار إصلاحات اقتصادية حقيقة تضمن تدفق الاستثمارات ومكافحة الفساد.

https://arabic.sputniknews.com/20201127/تسريبات-شركة-حكومية-ليبية-تخفي-مبالغ-ضخمة-من-بيع-النفط-عن-المركزي-1047327997.html

https://arabic.sputniknews.com/20201222/المصرف-المركزي-الليبي-11-مليار-دولار-خسائر-إيقاف-تصدير-النفط-1047586497.html

سبوتنيك عربي

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

2022

سبوتنيك عربي

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062933032_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_d62e4577397fe95be1fd191595a28c93.jpg

1920

1920

true

سبوتنيك عربي

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

سبوتنيك عربي

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, سعر الدولار اليوم

19:31 GMT 04.06.2022 (تم التحديث: 19:37 GMT 04.06.2022)

© Sputnik . MAHER ALSHAERY

تابعنا عبرTelegram

مشاكل اقتصادية كبيرة عانتها ليبيا في السنوات الماضية أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي بسبب الحروب وتردي الوضع الاقتصادي في البلاد.

حافظ الدينار الليبي على سعره أمام الدولار طيلة السنوات الأولى من ثورة السابع عشر من فبراير ليستقر عند 1.30 مقابل واحد دولار، وفي عام 2014 بعد الحرب التي اندلعت في البلاد قفز سعر الصرف ليصل لأكثر من عشرة دنانير للدولار الواحد، محاولات كثيرة انطلقت لتعديل سعر الصرف الرسمي للدولار ولكنها بائت بالفشل ليستقر الدولار السنوات الأخيرة عند مستوى الـ 5 دنانير مقابل الدولار الواحد.

وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" يقول المحلل الاقتصادي نورالدين حبارات: إنه "مع للأسف سيستمر سعر الصرف بهذا الوضع، وقد يحدث له مزيداً من الانخفاض في حال ما استمرت الأوضاع الراهنة على ما هو عليه من انقسام وتشظي لمؤسسات الدولة والإقفال المتكرر للموانئ والحقول النفطية".
وأوضح أن، "الإيرادات النفطية وكما هو معروف هي المصدر الوحيد لاحتياطي النقد الأجنبي، الذي كلما ارتفع يعني زيادة للقوة الشرائية للدينار، وانخفاضه يعني ضعف وتراجع في قيمة الدينار".

إهمال الحكومة لتعديل سعر الصرف

وأضاف حبارات: "هناك أسباب أخرى وهي أن جميع الحكومات السابقة والمتعاقبة لا تعير أي أهمية لمسألة دعم الدينار الليبي، رغم أن لديها الكثير من الأدوات التي يمكن أن تؤثر بها إيجاباً في سعر الدينار أمام العملات الأجنبية".

وأشار إلى أن هذه الحكومات "كان بإمكانها تقليص وضبط الإنفاق العام بدلاً من مفاقمته، وترشيد الإنفاق عبر تركيزه على مشاريع تنموية حقيقية، واستهلاك أو سداد أقساط الدين العام المصرفي الذي تناهز قيمته اليوم فوق حاجز 152 مليار دينار".

سياسة البذخ

ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن، "سياسة التوسع في الإنفاق العام غير المبرر والهدر، والإسراف، والتبذير أجهضت أي آمال في عودة الدينار إلى سعر ملائم أمام الدولار"، موضحا بأن "زيادة الإنفاق العام في كافة أبواب الميزانية تعني لنا زيادة دخل المواطنين سواء كانوا في عاملين في القطاع العام أو لحسابهم الخاص وهذه الزيادة في الدخل حتماً ستؤدي إلى زيادة في الاستهلاك للسلع والخدمات ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها".

وأكد حبارات أنه، "لا يوجد حل لمواجهة هذه الزيادة إلا من خلال المزيد من الاستيراد لتلك السلع والخدمات من الخارج ما يعني لنا زيادة العبء على الاحتياطي الاجنبي وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات خاصة في ظل تعطل إنتاج النفط و محدودية إيراداته قياساً بحجم الإنفاق العام".

تعديل سعر الصرف

وقال: "يجب إعادة النظر في سعر الصرف حالياً، كما يرغب كل المواطنين للأسف أصبح صعب جداً ليس بسبب تعطل النفط فقط، بل لأن الحكومة باشرت فعلاً في زيادة مرتبات قطاعات وهذه المطالب أصبحت مشروعة وعادلة، وهي لم تبدأ بعد ولن تتوقف، ولعلنا ما نشاهده من اعتصامات واضرابات بشكل يومي دليل على ذلك".

دور الحكومة والمصرف المركزي في تعديل سعر الصرف

وأضاف المحلل الاقتصادي، "هذا الوضع يعكس حالة التخبط، وهذا بالطبع يعكس العشوائية في قرارات الحكومة وغياب التنسيق مع المصرف المركزي، والجهات ذات العلاقة في الوقت الذي كان من الممكن معالجة ذلك عبر اعتماد جدول موحد للمرتبات رغم جاهزيته منذ فترة، وعليه يجب التفكير في إعادة النظر في سعر الصرف".

وقال: "إن المصرف المركزي وحده لا يستطيع معالجة هذه المشكلة، أولاً السياسة النقدية عملياً معطلة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2013م بشأن منع الفوائد الربوية، وبالتالي استخدام المركزي للسياسة النقدية عبر سعر الفائدة للتأثير في سعر الصرف، وفي معدلات التضخم غير ممكنة وهذا من جانب، ومن جانب آخر كما أسلفت الحكومات ترى نفسها غير معنية بالموضوع عبر إقرارها لسياسات مالية ونقدية بالتزامن وبالتناغم مع سياسات المصرف المركزي".

الحلول الحالية

ويختتم حبارات قوله: إن "الحل في وجهة نظري بالتأكيد ممكن و ليس مستحيل شريطة ارتكازه على حل سياسي شامل ودائم ينهي الانقسام ويعم الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد، و يوحد مؤسساتها ويضمن تدفق انتاج وتصدير النفط باستمرار ويمهد الطريق لإقرار إصلاحات اقتصادية حقيقة تضمن تدفق الاستثمارات ومكافحة الفساد.

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

المصدر :" arabic.sputniknews "

أخبار ذات صلة

0 تعليق

تابعنا
  • adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ??

قصة عشق موقع فاربون دليل اضف موقعك Become a Patron!