قال خالد السيد مؤسس ومدير عام مركز سنيرجيز للدراسات الدولية والاستراتيجية، إن الاستراتيجية المصرية في مجال الأمن السيبراني تتسم  بوجود مشروعات تحدد الهدف الأسمى، ولها برامج تبدأ بالتوعية وتتضمن تشريعاتها تمكين القطاع الخاص، والتمكين الأكاديمي.

وأضاف في تصريح خاص لـ«أصول مصر» أن تحديات الدولة في تنفيذ الاستراتيجية كبيرة جدًا نتيجة الفجوة الرقمية وقلة وعي المواطنين، ونتيجة لظروف جائحة كورونا  لجأ المواطنون إلى الأونلاين دون الوعي بمشكلاته  ومخاطره مما سبب بعض الأزمات وبالتالي  يجب الاهتمام بالتوعية خصوصًا  مع دخول التحول الرقمي للمنظومة التعليمية واستخدام التكنولوجيا من قبل الاطفال بنطاق واسع. 

القطاع الخاص

وأكد مؤسس مركز سنيرجيز أن دور الحكومة ليس الاستثمار ولكن تمكين القطاع الخاص وتمكين القطاعات المختلفة لتأمين نفسها طبقًا لنطاق موحد يتم وضعه حاليًا.

وأشار إلى أنه يوجد في مصر نماذج ناجحة في مجال الأمن السيبراني من ضمنها البنك المركزي المصري وقطاعات متميزة وسريعة الوتيرة، لكن توجد قطاعات لا زالت تعاني من تحديات كبيرة تتطلب حلًا من الدولة ودعم  لتحسين منظومة التأمين.

معرض CDIS

ولفت خالد السيد إلى أن الحضور الكثيف للأجانب في CDIS يعكس أهمية السوق المصري بالنسبة للمستثمرين وصناع القرار الأجانب، وحضور الدولة المصرية المشرف يعكس اهتمام الدولة والشركات بملف الأمن السيبراني.

انطلقت قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني"، أمس الأحد 19 مايو 2024  حتى الثلاثاء 21  مايو 2024، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمحور المشير حسين طنطاوي قاعة 3.

تحت رعاية رئاسة مجلس الوزارء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة المالية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمجلس الأعلى للأمن السيبراني، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واتحاد بنوك مصر، والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، ومركز الاستجابة الطوارىء الحاسب الآلي للقطاع المالي، والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، بمشاركة وفد رفيع المستوى من القادة والضباط المختصين في مجال الأمن السيبراني من وزارة الدفاع المصرية والمؤسسات والأجهزة المعنية.