دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحرك برلمانيون لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات للحكومة المصرية، للمطالبة بإحكام الرقابة على شركات النقل الذكي بعد تكرار وقائع الاعتداء على فتيات من قبل سائقين، مما تسبب في وفاة فتاة، وإصابة أخرى بجروح، وطالبوا بتقديم الشركات ضمانات لحماية المستخدمين خلال الرحلات، منها تركيب كاميرات لمراقبة المستخدمين، وإجراء تحاليل عشوائية للسائقين وفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.

وشهدت مصر واقعتين مؤسفتين خلال أقل من 3 شهور؛ الأولى كانت عندما قفزت فتاة تدعى حبيبة الشماع، 24 عامًا، من السيارة على طريق القاهرة - السويس الصحراوي، بسبب خوفها من التعرض للاغتصاب على يد سائق "أوبر"، مما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة ودخلت الفتاة في غيبوبة استمرت أكثر من 3 أسابيع قبل أن تتوفى نتيجة الحادث، وصدر حكم للسائق المتسبب في الواقعة بالسجن 15 سنة لمعاقبته بتهمة الشروع في خطفها بطريق الإكراه وحيازة جوهر الحشيش المخدر.

وتكررت الواقعة مرة ثانية هذا الأسبوع، مع محاولة سائق "أوبر" الاعتداء على فتاة مستخدمًا سلاحًا أبيض قبل أن تقاومه الفتاة مما أدى إلى إصابتها في اليد، وألقت بعدها الشرطة القبض على المتهم، وضبطت السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة، وفق بيان رسمي.

في المقابل، أصدرت شركة أوبر بيانًا مقتضبًا قالت فيه إنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة ضد السائق، بما في ذلك إيقاف حسابه على التطبيق، والتواصل مع أحد أفراد عائلة الضحية لتقديم كل الدعم الممكن، وكشفت عن تعاونها مع السلطات لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق.

وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أحمد بدوي، إنه تلقى العديد من طلبات الإحاطة من أعضاء البرلمان للشكوى من شركات النقل الذكي، ولذا استدعى رئيس شركة أوبر في مصر، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في اجتماع، الإثنين المقبل؛ لمعرفة رد شركة أوبر في الحوادث الأخيرة، وخطة الشركة لتطوير خدماتها للمستخدمين، خاصة في ظل اعتماد شريحة واسعة من الركاب على شركات النقل الذكي وصلت لأكثر من 250 ألف سيارة تعمل في تطبيقات النقل التشاركي.

وجرى تداول وسم يدعو إلى مقاطعة شركة أوبر، وذلك احتجاجًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "تكرار وقائع الاعتداء على فتيات، وسوء الخدمة للمستخدمين، وارتفاع أسعار الرحلات".

وأضاف بدوي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن لجنة الاتصالات في البرلمان سبق أن طالبت شركات النقل الذكي بعد واقعة وفاة الفتاة حبيبة الشماع، بإضافة زر للاستغاثة للمستخدمين داخل التطبيق لتوفير الأمان سواء للعميل أو الركاب، مع التأكد من حسن اختيار السلوك أخلاقيًا، وإجراء تحاليل دورية للمخدرات للسائقين، وسيتم خلال الاجتماع بحث إضافة مقترحات جديدة لضمان تحسين الخدمة المقدمة وفي الوقت نفسه حماية المستخدمين.

وذكر رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان أنه سيجرى تحديث قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع زيادة الاعتماد على النقل الذكي لضمان تحسين جودة الخدمة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن عدد حوادث السائقين على الفتيات قليلة جدًا، وتمثل حالات فردية ويتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أصحابها.

من جانبه، قال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، محمود عصام موسى، إنه تقدم بطلب إحاطة للحكومة المصرية للمطالبة بإحكام الرقابة على شركات النقل الذكي "بعد تكرار واقعة الاعتداء على فتيات من قبل سائقي هذه الشركات خلال فترة قصيرة مما يكشف عن خلل في منظومة النقل الذكي في مصر، ولذا سنجتمع مع مسؤولي شركة أوبر، وبحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث أسباب الاعتداءات الأخيرة، وتقديم مقدمي خدمات النقل الذكي ضمانات لحماية المستخدمين".

وتنص المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، على التزام الشركات مقدمة الخدمة بحسن اختيار السائقين خلقيًا ومهنيًا، وأن تجري على نفقتها عينة عشوائية شهريًا للسائقين لا تقل نسبتها عن 0.5%، كما يجوز لوزارة النقل طلب عينة عشوائية لعدد من السائقين في المراكز المعتمدة، وفصل أي سائق يثبت تعاطيه للمخدرات أو الكحوليات.

وأضاف موسى، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن "البرلمان سيناقش مع مقدمي خدمات النقل الذكي مدى التزامهم بتطبيق أحكام قانون خدمات النقل البري للركاب من حيث حسن اختيار السائقين خلقيًا ومهنيًا، ومدى تطبيق إجراء تحاليل دورية للسائقين وفصل من يثبت تعاطيه للمخدرات، كما سيناقش مقترح تركيب كاميرات بالسيارات المستخدمة في تقديم الخدمة، لتوفير حماية وسلامة للمستخدمين.

وحظرت لائحة قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب، المركبات المستخدمة في تقديم الخدمة تلوين زجاجها أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو أي زجاج حاجب للرؤية بالمخالفة لأحكام قانون المرور، وشددت اللائحة على أن تكون المركبة في حالة ملائمة لتقديم مستوى خدمة جيد.

كما سيناقش البرلمان مع ممثلي الحكومة من وزارتي النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مسؤوليتهما في إحكام الرقابة على شركات النقل الذكي، ومقترحات لحماية سلامة المستخدمين، لتوفير إجراءات استباقية لمنع تكرار الحوادث، بحسب النائب البرلماني.