اتفقت المملكة وبريطانيا على زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030.

جاء ذلك في البيان المشترك للجانب الاقتصادي والاجتماعي بمجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني، وعُقِد الاجتماع الرابع للجانب الاقتصادي والاجتماعي بمجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني، برئاسة وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، ونائب رئيس مجلس الوزراء البريطاني أوليفر دودن.

وأشار وزير التجارة السعودي، د. ماجد بن عبدالله القصبي خلال افتتاح المؤتمر إلى أن الشراكة السعودية البريطانية أثمرت إطلاق 60 مبادرة في 13 قطاعًا اقتصاديًا، لافتًا النظر إلى أن التجارة الثنائية نمت بأكثر من 30 بالمئة خلال الفترة من 2018 إلى 2023 متجاوزة 79 مليار جنيه إسترليني، مشيرًا إلى أن 1139 مستثمرًا بريطانيًا يعملون في المملكة، ويستفيدون من التسهيلات التي حققتها الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، المتعلقة بتيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع، التقدم الكبير في تعزيز وتنويع العلاقات الثنائية، بما يعود بالنفع على البلدين، واتفقا على برنامج طموح يهدف إلى تعزيز ازدهار البلدين والاستفادة المثلى من الفرص الواعدة التي تُتيحها رؤية المملكة 2030.

وأشاد الجانبان بالمستويات القياسية لحجم التجارة بين البلدين التي تجاوزت 21.7 مليار دولار، واتفقا على زيادة حجم التجارة الثنائية 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030.

كما أعرب الجانبان عن عزمهما على إبرام اتفاقية شاملة وطموحة للتجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشاد الجانبان بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الاستثمار الذي شهد ازدهارًا ملحوظًا، إذ وصلت قيمة الاستثمارات السعودية في المملكة المتحدة إلى 21 مليار دولار منذ عام 2017، بينما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 13 مليار دولار في عام 2023.

كما رحبا بافتتاح مكاتب في المملكة المتحدة لصندوق الاستثمارات العامة، ونيوم، وشركة علم؛ والاستثمارات السعودية الجديدة التي تزيد قيمتها عن 3.5 مليار دولار في شمال شرق إنجلترا؛ وافتتاح عدد من الشركات البريطانية التي يتجاوز عددها 52 شركة بريطانية مقارّها الإقليمية في الرياض.

وفي وقت سابق، أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أنّ المملكة على شراكة دائمة مع المملكة المتحدة، حيث تعد المملكة المتحدة ثاني أكبر مستثمر أجنبي في المملكة بحوالي 16 مليار دولار بأسهم استثمارية، منوهًا بعمق العلاقات وتنوع مجالاتها.

وتطرق إلى تسارع جذب الاستثمارات وتنوعها، وأنّ الكثير من الشركات اختارت المملكة بصفتها محتضن الاستثمار، منها 52 بالمئة شركات بريطانية كبرى وشركات واعدة، مما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، موضحا أنّ المملكة تستهدف زيادة الاستثمارات بأكثر من 3.3 مليارات ريال، من مختلف القطاعات، حيث أصبح السوق السعودي من أكثر 10 دول في العالم جاذبية في عام 2024.

وقال: "إنّ قطاع الاستثمار يعتمد بشكل كبير على البنوك والاستثمار في المجال المالي، مبينًا أنّ المملكة تعد أكثر الاقتصادات تسارعًا خلال الأعوام الستة الماضية.

من جهته، قال وزير الاستثمار البريطاني اللورد دومينيك جونسون، إنّ بلاده حققت نجاحات كبيرة وواسعة في مجالات الاستثمار بين البلدين، مؤكدًا أنّ هذا التعاون الاقتصادي مستمر لعدة عقود قادمة.

وأفاد بأنّ التعاون الاقتصادي بين البلدين يبيّن عمق العلاقات والتعاون المشترك، حيث إنّ المملكة المتحدة تحرص على المشاركة في التطور السعودي في المجالات كافة، مبينًا أنّ التطور الملحوظ في المملكة وسهولة الوصول للاستثمار في السوق السعودي، وانتهاز الفرص الاستثنائية للمستثمرين أمر مهم لجذب المستثمرين من المملكة المتحدة.

وعرج على أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين المملكتين، لتعزيز الاستثمارات والتعاون بين المملكتين، حيث إنّ المملكة المتحدة تستهدف بناء مدارس بريطانية في السعودية خلال الأعوام القادمة.