ينتظر مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، الموافقة النهائية من مجلس النواب، بعد أن وافق عليه في المجموع خلال الجلسة العامة، بمقر العاصمة الإدارية.

وتعد حالات الطلاق من الحالات التي يجب التأمين عليها بشكل إلزامي، ضمن مشروع القانون، حيث نص على إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، بهدف توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويضا قدره 20 ألف جنيه بعد الطلاق البائن، بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج.

جاء هذا الدعم بمشروع القانون، باعتباره تعويض مؤقت للمطلقة، يساعدها على استكمال مسيرتها لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل، يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط.