وضع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، شروطا للانضمام للتحالف وفقا لما نصت عليه المادة 5 من القانون.

ويعد قانون التحالف الوطني، أحد أهم القوانين التي اصدرها مجلس النواب الحالي، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونصت المادة 5 من القانون على :" يجوز أن يضـم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكـام قـانون تنظيم ممارسة العمـل الأهلـي الصـادر بالقانون رقـم 149 لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتباريـة الخاصة التي يكون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها.

ووفقا للقانون:" يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتباريـة العامـة، أو أي مـن الـوحـدات التابعـة لهـا، التـي يصـدر بتحديـدهـا قـرار من رئيس الجمهورية، ويكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلـك كله اسـتثناء مـن أحكـام القـوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة".

ونص القانون:" يكـون انضمام الجهات المبينـة بـالفقرة الأولـى مـن المـادة 5 مـن هـذا القانون بنـاء علـى دعـوة توجـه مـن اللجنـة المؤقتـة التي تشكل بقرار من رئيس الجمهورية إلـى هـذه الجهـات، وفي حال موافقة الجهة على الانضمام تقوم بواسطة ممثلهـا القـانوني بإخطار اللجنـة المؤقتة بالموافقة خـلال 3 أيـام مـن تـاريخ توجيـه الـدعوة، تمهيـدًا للعـرض علـى رئـيس الجمهورية".

وتعقد الجمعية العمومية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اجتماعا الأربعاء القادم 8 مايو 2024.